عمان 26 ايار (بترا)- اشهرت وزارة الشؤون البلدية اليوم الثلاثاء استراتيجيتها الوطنية لتحسين قطاع ادارة النفايات الصلبة في بلديات المملكة عقب إدخال عدة تعديلات تنفيذية عليها.
وحضر نقاش الاستراتيجية في لقاء نظم اليوم الثلاثاء، والتي صاغها بشكلها النهائي "شركة المستقبل للاستشارات" بإشراف وزير الاشغال الأسبق حسني ابو غيدا ضمن ائتلاف مع شركة (LDK) اليونانية وبتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع التنمية المحلية والاقليمية، رؤساء بلديات ومسؤولون في الوزارة والجهات المعنية.
وتضمنت الاستراتيجية المقدر كلفة تنفيذها بنحو100 مليون دينار، ثلاثة محاور، يشمل الاول خطة عمل قصيرة الاجل بهدف التدخل السريع لمعالجة الوضع القائم بالبلديات الأشد تضررا باللجوء، وفيما يركز الثاني على خطة عمل لتنفيذ عدة مشروعات منها تطوير مكبات النفايات لتصبح مكبات صحية، واستحداث مكبات صحية صغيرة في المناطق النائية، واقامة وحدات انتاج الغاز من النفايات العضوية، ووحدات لإنتاج الاسمدة العضوية في مناطق مختارة، وبناء محطات تحويلية لتسهيل عملية النقل والتخلص من النفايات ضمن افضل الممارسات.
وتناول المحور الثالث إقامة مشروعات استراتيجية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص منها اقامة وحدات متكاملة للفرز الميكانيكي، وإعادة التدوير، وإقامة وحدات متكاملة لإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية على نطاق واسع، مقدرا كلفة هذه المشروعات بعشرات الملايين من الدنانير.
وقال وزير البلديات المهندس وليد المصري خلال افتتاح اللقاء، ان الاستراتيجية تأتي في ظل عدم وجود خطة شاملة لإدارة النفايات في المملكة وضمن احد مخرجات مشروع التنمية الاقليمية والمحلية الممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للإنماء.
وأضاف ان دعم البلديات ومساعدتها بمهامها وواجباتها يعد من الاهداف الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية ويأتي ضمن موضوع تطوير ادارة النفايات الصلبة في البلديات"، مشيرا الى ان موضوع النفايات الصلبة يمثل تحديا رئيسا واستحقاقا يواجه العمل البلدي جراء الاعباء الكبيرة التي ترتبت على عدد كبير من البلديات اثر اللجوء السوري.
ولفت إلى أنه الاستراتيجية ستعمل على ادارة النفايات ضمن ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وبشكل يعالج كافة التحديات في هذا القطاع، مؤكدا ان الوزارة ستبدأ بتفعيل التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية بإدارة النفايات الصلبة من خلال اعتماد خطة عمل واضحة لتنفيذ النشاطات الواردة فيها وتحديد واجبات ومسؤوليات كل الشركاء بما يضمن الدور التكاملي.
وبين أن تكلفة معالجة ونقل وادارة النفايات مكلفة حيث تبلغ 50 دينارا للطن الواحد، في وقت تقدر فيه كمية النفايات العام الماضي بـ 2655977 طنا.
وأضاف ان الاستراتيجية ستعمل على تقليل كلفة النقل ومعالجة وادارة النفايات فيما ستمنح فرصة استثمارية للقطاع الخاص في هذا المجال من حيث استغلال عوائد ثاني اكسيد الكربون في توليد الطاقة، مبينا ان النفايات المتولدة ارتفع حجمها بعد موجة اللجوء السوري ما ادى الى انهاء العمر الافتراضي لمكب الاكيدر الذي كان من المفترض ان يستمر عاما اخر.
واحتلت المناطق الحضرية النسبة الاكبر في معدل كمية النفايات لكل شخص يوميا حيث بلغت 99ر0 كغم، انخفضت في المناطق الريفية الى 87ر0 كغم، فيما تتراوح في مناطق اللاجئين ما بين 6ر0 - 5ر0 كغم.
وأكد ممثل الائتلاف المنفذ للاستراتيجية حسني ابو غيدا، أن تطبيق استراتيجية ادارة النفايات الصلبة في المملكة سيدفع بالقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال لإنتاج الطاقة البديلة، فضلا عن مساعدة البلديات على تحسين تعاملها مع النفايات.
ولفت إلى أنه تم الوصول إلى حلول ونتائج لإدارة النفايات في المملكة عبر تطبيق الاستراتيجية حتى نهاية 2020، تساهم في تحقيق الاهداف المنشودة.
ويهدف مشروع الاستراتيجية الى الارتقاء والنهوض بنظام ادارة النفايات الصلبة، من حيث العمل على وضع نظام معمول به حاليا ضمن اطار مؤسسي، وتحسين الادارة المالية والعمليات التقنية والتشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال تقليل الكلفة وتحسين نوعيه الخدمة المقدمة في هذا المجال من قبل البلديات.
--(بترا)
م ش/اح/س ق


26/5/2015 - 02:06 م