بيروت 17 تموز(بترا)- فارس الجميل- أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان ايلينا فالنسيانو، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الثلاثاء في بيروت لعرض التقرير النهائي للبعثة، نتيجة مراقبتها سير العملية الانتخابية، وسلسلة توصيات.
ومن أبرز التوصيات التي تم اعلانها: منح العسكريين غير المتقاعدين الحق في التصويت، النص على منح كل المواطنين المجنسين من الدولة اللبنانية الحق المباشر في التصويت والترشح للانتخابات، الحرص على تأمين مرافق التصويت وانظمة التصويت لجميع السجناء المؤهلين للتصويت، والنظر في خفض سن الاقتراع الى 18 عاما.
ولفتت الى "ست توصيات اساسية تتعلق بالكوتا النسائية كخطوة اولى تضمن تمثيلا افضل للنساء في البرلمان، وتحسين مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وتغيير قانون الجنسية لجهة تمكين المرأة من اعطاء جنسيتها لأولادها، وتعديل القانون لجهة ان يكون للمرأة الحرية في اختيار نقل نفسها الى خانة زوجها بدلا من ان يكون نقلها ملزما، واعطاء هيئة مراقبة الانتخابات مزيدا من الاستقلال المالي والاداري عن وزارة الداخلية، وتمديد مدة عملها لمزيد من الفاعلية، وتعديل قانون الانتخابات في ما يتعلق بالوصول المجاني والموضوعي الى وسائل الإعلام ضمانا لحق المواطنين في الوصول الى المعلومات".
ولاحظت فالنسيانو في عرض لملخص ملاحظات البعثة، العديد من الابتكارات التي اعتمدت في القانون الجديد للانتخابات، كانت بعثة الاتحاد الأوروبي أوصت بها بعد الانتخابات البرلمانية عام 2009، مثل النظام النسبي وامكان التصويت للمغتربين وزيادة سرية للتصويت، وكان لذلك اثر ايجابي حيث تم توسيع مجالات الاختيار للناخبين، لافتة الى "امكانية القيام بمزيد من التحسينات بالنسبة لبعض نقاط الضعف عبر تعزيز سلطات الإشراف والمراقبة لدى لجنة الإشراف على الانتخابات مثلا".
-- (بترا)
ف ج/ ي م/ م ب 17/07/2018 18:56:12
ومن أبرز التوصيات التي تم اعلانها: منح العسكريين غير المتقاعدين الحق في التصويت، النص على منح كل المواطنين المجنسين من الدولة اللبنانية الحق المباشر في التصويت والترشح للانتخابات، الحرص على تأمين مرافق التصويت وانظمة التصويت لجميع السجناء المؤهلين للتصويت، والنظر في خفض سن الاقتراع الى 18 عاما.
ولفتت الى "ست توصيات اساسية تتعلق بالكوتا النسائية كخطوة اولى تضمن تمثيلا افضل للنساء في البرلمان، وتحسين مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وتغيير قانون الجنسية لجهة تمكين المرأة من اعطاء جنسيتها لأولادها، وتعديل القانون لجهة ان يكون للمرأة الحرية في اختيار نقل نفسها الى خانة زوجها بدلا من ان يكون نقلها ملزما، واعطاء هيئة مراقبة الانتخابات مزيدا من الاستقلال المالي والاداري عن وزارة الداخلية، وتمديد مدة عملها لمزيد من الفاعلية، وتعديل قانون الانتخابات في ما يتعلق بالوصول المجاني والموضوعي الى وسائل الإعلام ضمانا لحق المواطنين في الوصول الى المعلومات".
ولاحظت فالنسيانو في عرض لملخص ملاحظات البعثة، العديد من الابتكارات التي اعتمدت في القانون الجديد للانتخابات، كانت بعثة الاتحاد الأوروبي أوصت بها بعد الانتخابات البرلمانية عام 2009، مثل النظام النسبي وامكان التصويت للمغتربين وزيادة سرية للتصويت، وكان لذلك اثر ايجابي حيث تم توسيع مجالات الاختيار للناخبين، لافتة الى "امكانية القيام بمزيد من التحسينات بالنسبة لبعض نقاط الضعف عبر تعزيز سلطات الإشراف والمراقبة لدى لجنة الإشراف على الانتخابات مثلا".
-- (بترا)
ف ج/ ي م/ م ب 17/07/2018 18:56:12
