البطاينة يدعو جميع مؤسسات القطاع الخاص للالتزام بتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء
عمان 17 آذار (بترا)- دعا وزير العمل نضال فيصل البطاينة جميع مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء
بتعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء ولمدة أسبوعين.
وقال البطاينة إن العاملين في جميع مؤسسات القطاع الخاص يستحقون أجرهم كاملاً خلال فترة العطلة الرسمية والتي تبدأ من تاريخ 18/3/2020 ولمدة أسبوعين، ولا تحتسب من رصيد إجازاتهم.
وأضاف الوزير ان القطاعات المستثناة من القرار هي القطاع الصحي، والصيدليات والمراكز التموينية، والمخابز، وتوريد الغذاء، والدواء، والمياه والكهرباء، والمحروقات، ومراكز التموين والصيدليات في المولات التجارية، وأي قطاعات يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومحافظ البنك المركزي، لافتا إلى ان هذه القطاعات تطبق عليها أحكام قانون العمل من حيث أجر العامل.
وبين أن للقطاعات المستثناة تفعيل العمل المرن بجميع أشكاله (العمل عن بعد، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف)، دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحالي، والاكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان استدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لا يؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي.
ونوه البطاينة بأنه في حال تعذر تطبيق أحكام نظام العمل المرن في القطاعات المستثناة فإن عليها تطبيق شروط العمل المعتادة، وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل على ان يستحق العامل أجره الكامل عن العمل خلال تلك الفترة.
ودعت الوزارة أصحاب العمل التواصل على الأرقام التالية في حال اي استفسار، الأرضي/ غرفة طوارئ وزارة العمل 5802660.
مدير مديرية علاقات العمل، عدنان الدهامشة 0797145648/ خليل ابو الفيلات 0797145651مدير مديرية الشؤون القانونية، مارينا الحنيطي 0799337888/ عمر العرايشي 0799545631.
--(بترا)
ع ف/ف ق/ ف ج17/03/2020 16:54:39
بتعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء ولمدة أسبوعين.
وقال البطاينة إن العاملين في جميع مؤسسات القطاع الخاص يستحقون أجرهم كاملاً خلال فترة العطلة الرسمية والتي تبدأ من تاريخ 18/3/2020 ولمدة أسبوعين، ولا تحتسب من رصيد إجازاتهم.
وأضاف الوزير ان القطاعات المستثناة من القرار هي القطاع الصحي، والصيدليات والمراكز التموينية، والمخابز، وتوريد الغذاء، والدواء، والمياه والكهرباء، والمحروقات، ومراكز التموين والصيدليات في المولات التجارية، وأي قطاعات يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومحافظ البنك المركزي، لافتا إلى ان هذه القطاعات تطبق عليها أحكام قانون العمل من حيث أجر العامل.
وبين أن للقطاعات المستثناة تفعيل العمل المرن بجميع أشكاله (العمل عن بعد، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف)، دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحالي، والاكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان استدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لا يؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي.
ونوه البطاينة بأنه في حال تعذر تطبيق أحكام نظام العمل المرن في القطاعات المستثناة فإن عليها تطبيق شروط العمل المعتادة، وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل على ان يستحق العامل أجره الكامل عن العمل خلال تلك الفترة.
ودعت الوزارة أصحاب العمل التواصل على الأرقام التالية في حال اي استفسار، الأرضي/ غرفة طوارئ وزارة العمل 5802660.
مدير مديرية علاقات العمل، عدنان الدهامشة 0797145648/ خليل ابو الفيلات 0797145651مدير مديرية الشؤون القانونية، مارينا الحنيطي 0799337888/ عمر العرايشي 0799545631.
--(بترا)
ع ف/ف ق/ ف ج17/03/2020 16:54:39
