مساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور محمود الزعبي يشير إلى أن دور المؤسسة يتمثل بالاطلاع على البضائع المستوردة التي تدخل المملكة بعد أن تتعدى الخطوط الجمركية والتحقق من الوثائق المتعلقة بها ومطابقتها للمواصفات العالمية. ويقول إن المؤسسة تستكمل دورها في التدقيق على البضائع المستوردة بالاتصال بأصحاب العلامات التجارية ومطابقة المواد التي يتم فحصها للتأكد من أنها أصلية أم لا، وبعدها يتم إقرار صلاحية هذه البضائع من عدمه موضحا ان "عدم اعتراف الشركة بالمنتج وعدم مسؤوليتها عنه يدفعنا الى إتلاف هذه البضائع في حال وجودها في الأسواق". وفيما يتعلق بالتقليد وملكية العلامات التجارية يضيف الزعبي أن المؤسسة تراقب العلامات التجارية بناء على شكاوى من مالكي العلامات التجارية الأصلية أو من قبل المواطنين ، وعند ظهور أي نتائج سلبية في التحقق يتم على الفور سحبها من الأسواق وإتلافها , كما أنها تقوم بجولات تفتيشية ومسح شامل للأسواق بما فيها فحص المنتجات للتأكد من مدى مطابقتها للقواعد الفنية وبالتالي سلامتها، ويتم التحقق من ذلك من خلال إرسال عينات من المنتج لمختبرات معتمدة اعتماداً دولياً لبيان سلامتها. وتشير جمعية حماية المستهلك إلى أن المسؤول عن وجود المنتجات المقلدة في الأسواق هو بعض المستوردين الذين يدخلون بضائعهم المغشوشة من خلال المعابر الجمركية ولا يتم اكتشافها بالإضافة إلى أن عمليات التهريب لهذا النوع من البضائع والسلع قد لا يمكن ضبطها بالكامل داعية الجهات الرقابية من مؤسسات معنية إلى تكثيف جهودها الرقابية لضبط وإتلاف أي كميات من هذا النوع. وتقوم الجمعية بين الحين والآخر بنشر وتوزيع رسائل توعوية وإرشادية عبر مختلف وسائل الإعلام تنصح بعدم شراء أي سلع مقلدة، كما تعقد العديد من ورش العمل للتعريف بالسلع المقلدة . ويدعو رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إلى عدم شراء أي سلع من الباعة المتجولين في الشوارع أو على الأرصفة لإحتمالية تقليدها أو عدم مشروعيتها القانونية (كأن تكون مسروقة مثلاً) بالرغم من إحتمالية بيعها بإسعار منخفضة، وتهيب بالمستهلك الإطلاع على محتويات بطاقة البيان بشكل مستمر وشامل. الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني يحذر من مغبة استيراد هذه البضائع لما لها من نتائج سلبية على الاقتصاد المحلي جراء المنافسة غير العادلة بين المنتج الأصلي والمقلد في ظل أزمة اقتصادية تشهدها المملكة لقلة الموارد ومحدودية الدخل، مشيراً إلى أن استيراد البضائع المقلدة يتسبب بتراكم المخزون الممثل بعلامات تجارية أصلية ومستورد ضمن القوانين والأنظمة الضريبية والجمركية، بعدها تنتقل هذه البضائع للمستهلك الذي يفقد الثقة بالتاجر وتتولد لديه حالة من عدم الرضا بالمنتج المتوفر بالسوق المحلية مهما كانت مصداقيته. ويؤكد وجود تداعيات وآثار كثيرة تثيرها هذه المستوردات منها زيادة البطالة , والإساءة لسمعة المنتج , والاستهلاك غير الآمن الذي يشكل عبئاً على البيئة بالعموم. ويشيد الوزني بالجهود الرسمية المبذولة في مجال الرقابة ومكافحة تهريب المنتجات المقلدة مطالباً المستهلك بالامتناع عن شراء المنتجات المهربة سواء كانت مقلدة أم أصلية ليكون شريكاً في اضمحلال هذه الظاهرة وزوالها مع وجوب وجود الوعي الكامل لديه بالابتعاد عن شرائها وإن كانت ذات سعر أقل من السوق ومؤكدا ضرورة إيجاد "قانون حماية المستهلك" اذ أنه أصبح "ضرورة وطنية" . ويشدد الدكتور الوزني على أهمية دور الإعلام من خلال تكثيف البرامج الإعلامية والحملات الإعلانية بهدف توعية المستهلك بتبعات شراء تلك البضائع كون المنتجات مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر، إضافة إلى تلك التي يتم استيرادها بوسائل غير مشروعة ، والكشف الفوري للحقائق فيما يتعلق بعمليات استيراد وترويج هذه المنتجات. -- ( بترا ) ع ش / م م / ات
29/9/2014 - 02:28 م