نيويورك 29 تموز (بترا)-قال الاتحاد البرلماني الدولي إن جميع الاطراف في مصر تقع على عاتقها مسؤولية ضمان ألا يؤدي العنف والصراع إلى عرقلة كفاح عامين لجعل هذه الدولة العربية دولة ديمقراطية. وفي بيان له، اليوم الاثنين حث رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، عبد الواحد الراضي، جميع الاطراف على ألا تغفل ما طالب به غالبية المصريين لسنوات، ألا وهو مجتمع ديمقراطي خال من العنف السياسي والقمع، مدينا أعمال العنف في الأيام الأخيرة التي أدت إلى وفاة عشرات المواطنين، داعيا إلى وقفها على الفور. وقال الراضي إن هناك الكثير على المحك. وقد فقد الكثير من المواطنين أرواحهم حتى تصل مصر إلى ما هي عليه اليوم، مضيفا أن البلاد تقف عند مفترق طرق حاسم، ومسار العنف ليس هو الحل. وأكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أنه سيكون خيانة للتطلعات الديمقراطية للشعب المصري. كما دعا جميع الاطراف الى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس والعمل معا على تحديد مستقبل مصر، مشيرا إلى أن العنف لا ينبغي أن يكون خيارا. وذكر الراضي أيضا أن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح إلا إذا ارتكزت على التعددية السياسية والتماسك الاجتماعي، مؤكدا ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع المصري في تقرير المستقبل السياسي للبلاد. الأمر الذي يعني إطلاق سراح المعارضين من السجون، بما في ذلك جميع أولئك الذين انتخبوا في البرلمان، والذي يعني أيضا الانخراط في حوار سياسي شامل تماما لتحديد المرحلة المقبلة في مصر، وكيفيتها. وقال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إن استعادة السلام واحترام الحق في التجمع في مصر يعد خطوة أولى حاسمة، مؤكدا مرة أخرى الحاجة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة فورا، وضرورة أن تدعم السلطات سيادة القانون وتدافع عن نزاهة النظام القضائي. --(بترا) ب خ/ابوعلبة
29/7/2013 - 09:01 م