"البرلمانات العربية" تعتمد الوثيقة العربية لمكافحة الإرهاب

القاهرة 10 شباط (بترا)- اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والارهاب" وذلك في مؤتمرهم الثالث الذي اختتم اعماله في القاهرة اليوم السبت، لرفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سيعقد في آذار المقبل بمدينة الرياض. واعتمدت الوثيقة مضامين جديدة لمعالجة التطرف والإرهاب لضمان شمولية مكافحته واجتثاث جذوره، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل. وشددت الوثيقة أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الإحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية. وثمنت الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية، وطالبت بتوحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، لاجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً. وتدعو الوثيقة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لحظر التحريض والتبرير والتحبيذ والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول العربية في اتخاذ ما قد يكون ضرورياً ومناسباً ومتفقاً مع التزامات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري وعلى مستوى المجالس الوزارية المعنية وما هو متفق عليه موجب القانون الدولي، بشأن مكافحة التحريض على الإرهاب . وطالبت بنشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات. وأكدت الوثيقة أن رفض التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية مما أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي. وشددت على إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، المتمثل في أن أي اعتداء على أية دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعًا، بما يُفضي إلى سياسة وطنية مفادها أن الأمن الوطني جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجع في تحصين الوطن العربي من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية. وأكدت ضرورة تسوية النزاعات العربية سلمياً, مما يسهم فى تفويت الفُرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية فى استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات. ودعت الوثيقة لتفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية "الأبعاد الاجتماعية"، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية، وللاستفادة من أدوات التمويل والدعم سواء العربية أو الدولية المتوفرة لإحراز تقدم ملموس بشأن قضية الفقر كقضية محورية على أجندة التنمية المستدامة 2015-2030. وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها. ودعت الوثيقة إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها بما ينال من وحدة وإستقرار الدول العربية. وطالبت بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أو تحبيذ أي من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات. ودعت لدعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل مركز الوسطية بدولة الكويت. كما دعت إلى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية واختلاف أساليبها وتطور عملياتها. واقترحت إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، ووضع آلية عملها. وثمّنت الوثيقة إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة الإرهاب داخل هيكل جامعة الدول العربية، ونشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة خطط وجهود مكافحة الإرهاب ‏التي تبذلها الدول في إطار جامعة الدول العربية. --(بترا) اع
11/2/2018 - 12:01 ص