عمان 20 نيسان (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن تحليل مخاطر التدقيق يساهم في تعزيز الرقابة على المال العام. وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول "تحليل مخاطر التدقيق" عقدت في مقر ديوان المحاسبة، إن هذه الدورة التدريبية المتخصصة تناقش النواحي المالية الجوهرية وتبين أنواع المخاطر المختلفة في عمليات التدقيق وتكسب المشاركين فيها مهارات متقدمة في التعامل مع المخاطر التي تواجه المدقق خلال عمليات التدقيق والرقابة المختلفة. وأضاف البراري ان هذه الورشة تساهم بفعالية في تطوير مهنية المحاسبة والتدقيق والمحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الامثل له، وتعزيز الأداء في مختلف المجالات الرقابية والمهنية. وأشار الى اقرار مجلس الوزراء تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 الصادرة استناداً لأحكام المادة (7) من نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 والتي تنص على "أن تحدد معايير الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية". ومن شأن اصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 أن تمكن من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في إجراءات التدقيق على الأموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على أساسها. كما ستمكن من الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة وحمايته من التلاعب والتزوير او الاختلاس والاستفادة من الموجودات والموارد العامة المتاحة بشكل امثل. وقال البراري انه يمكن تعريف مخاطر التدقيق بأنها احتمال إبداء المدقق لرأي غير متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري. وأضاف أن مخاطر التدقيق من العوامل المهمة التي يأخذها المدقق في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في المراجعة. وقال البراري أن تقرير المدقق المتضمن لرأيه المهني، يعتبر المخرج النهائي لعملية التدقيق، ولأنه لا يوجد نشاط في الأعمال المختلفة بدون مخاطر، فإن توصل المدقق الى الرأي المهني فيما تم تدقيقه محفوف بالمخاطر. وقال ان القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة التدقيق والمحاسبة في مختلف الدول تُلقي على عاتق المدقق مسؤوليات متزايدة تجاه الجهات التي يدقق حساباتها جراء الأخطاء والمخالفات التي يرتكبها ومساعدوه وكذلك تجاه الأطراف الأخرى التي تعتمد على البيانات المالية في اتخاذ قراراتها. ودعا البراري المشاركين الى الاستفادة من هذه الورشة المتخصصة في اكتساب مهارات جديدة تساهم في رفع كفاءة العاملين في مجالات التدقيق والرقابة والمحاسبة والتعرف على الابعاد العلمية والعملية التي تواجه المدقق والمحاسب في عمله. وقال البراري اننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الذي يوفر فرصا كبيرة في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في العمل الرقابي لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية وتعزز سبل المحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع. ويناقش المشاركون في هذه الورشة المتخصصة التي تستمر ثلاثة ايام وبمشاركة 75 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، موضوعات متخصصة في مجال تحليل مخاطر التدقيق والعناية المهنية اللازمة للقيام بالأعمال الرقابية على أكمل وجه. د م/ار
20/4/2015 - 01:21 م