عمان 14 نيسان (بترا) - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية رقابة الأداء في القطاعين العام والخاص بهدف الحفاظ على الممتلكات والموجودات والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة بكفاءة واقتصادية وفعالية بما يضمن حماية المال العام وتحقيق الاهداف المطلوبة
وخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل عن رقابة الأداء في ديوان المحاسبة، إن هذه الورشة تهدف لخدمة موظفي القطاع العام في مجال الرقابة على الأداء وتزويدهم بالمهارات العلمية اللازمة لتطوير مستويات الأداء بهدف الحفاظ على المال العام وصيانته من الهدر والضياع.
وأضاف البراري أن رقابة الاداء على العمل أو المشروع المنجز تتم للتأكد من أنه نفذ بكفاءة وفعالية وتوفير أو بمعنى آخر التأكد من أنه تم استخدام الموارد (المالية والمادية والبشرية) المخصصة للجهات في ميزانياتها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والتوفير عند قيامها بالمهام الموكلة اليها لتحقيق أهدافها.

وأوضح البراري أن عملية تحديد معايير قياس الأداء المؤسسي في القطاع العام لسيت بالمهمة السهلة أثناء ممارسة وتنفيذ المهام الرقابية الحديثه من قبل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، ويرجع ذلك الى أن هذه المعايير تتصف بتعدد مصادرها والتي قد تكون إما القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة الاساسية المنظمة لعمل تلك الدوائر والمؤسسات الحكومية ، أو قد تكون من التوجيهات والإرشادات والمقاييس التي تصدرها منظمات دولية متخصصه لتلك الأغراض ، أو أي مصادر أخرى تفرضها طبيعة الوحدات الحكومية الخاضعه لعملية رقابة تقييم الأداء وطبيعة المهام الرقابية تقليديه كانت أم حديثة.
وقال البراري ان هذه المعايير قد تتنوع بحسب الاساس المتبع في تقسيمها، فهي إما معايير إقتصادية أومعايير إجتماعية أو حتى أي معايير أخرى والتي تعمل في مجموعها على ضمان توفير التوجيه العلمي والعملي للرقابة من جهة ، ومساعدة المدققين في أداء مهامهم الرقابية ودعم الممارسة المنظمة والكفؤة والفعالة لرقابة الأداء من ناحية أخرى .

وأشار الى أن الحديث عن مؤشرات تقييم الأداء بدوره يتطلب دراسة أنواعها والتي تتشكل بدورها بحسب عناصر رقابة الأداء ، فهي إما أن تكون مؤشرات تهتم بقياس الفعالية حول مدى نجاح أو إخفاق الوحدات الحكومية في تحقيق أهدافها وخططها المرسومة ، أو مؤشرات لقياس الكفاءة في تحديد درجة كفاءة إدارة تلك الوحدات الخاضعة للرقابة في استخدام مواردها المتاحة وأن تلك الموارد العامة يتم استغلالها والحصول عليها بتكلفة اقتصادية ومن خلال قياسها بمؤشرات تتعلق بذلك الغرض.

وقال البراري ان النظرة للإنتاجية تتباين وفقا لتباين القصد والهدف من الإنتاج ، فقد يكون الهدف اقتصادياً أو اجتماعياً أو غير ذلك من الأهداف.

وأوضح أن أهمية ودرجة تقدم أي دولة تقاس بمقدرتها على إدارة الأداء وصولا إلى زيادة الإنتاجية ، حيث إن زيادة الإنتاجية كما وكيفا تعد عصب التقدم الاقتصادي والاجتماعي وسمة بارزة للدول المتقدمة، فزيادة وتحسين مستوى الناتج القومي والتفوق الاقتصادي ، يعني مزيدا من الدخل للدولة ، ومزيدا من السلع والخدمات التي تقدمها الدولة أو القطاع الخاص ، وهذا يؤدي إلي ارتفاع مستوى المعيشة ، وهي الغاية التي تسعى إليها جميع الدول متقدمة كانت أم نامية.
وأشار الى أن قياس الإنتاجية بشكل دقيق سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يواجه الكثير من المعوقات وعدم الدقة ، نظراً لعدم وجود معايير محددة يمكن الاعتماد عليها في القياس ، خصوصا في مجال الخدمات ، لذلك فإن العاملين بالإدارة في مختلف المؤسسات يحاولون تحديد اتجاه الإنتاجية ، والعمل على تفعيل العوامل التي تؤدي إلى زيادتها ، وإزالة العقبات التي تؤدي إلى انخفاضها.
وقال البراري ان مراحل رقابة الاداء تشمل التخطيط والعمل الميداني وإعداد التقارير.
فمن خلال التخطيط يقوم فريق الرقابة على الأداء بإعداد أهداف ومعايير التدقيق ووضع خطة للتدقيق الميداني، واما في مرحلة العمل الميداني فيقوم فريق الرقابة على الأداء بجمع المعلومات التي تتعلق بكل عنصر من عناصر معايير التدقيق، وفي المرحلة الثالثة يتم إعداد التقارير حيث يعقد اجتماع مع إدارة الجهة لمناقشة ملاحظات التدقيق التي تم التوصل إليها بعد الانتهاء من مرحلة العمل الميداني، ويلي ذلك إعداد مسودة تقرير الرقابة على الأداء والتي سيتم أيضاً مناقشتها مع الإدارة للتثبت من صحة الحقائق المتضمنة في التقرير والتأكيد على أن جميع التوصيات المقدمة عملية ومناسبة.

وتناقش هذه الورشة - التي تستمر ثلاثة ايام ويشارك فيها نحو 70 موظفا وموظفة من القطاع العام- موضوعات هامة تتعلق برقابة الأداء من شأنها إثراء خبرات المشاركين فيها في هذا المجال والمساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام.
--(بترا)
م ز/حج

14/4/2014 - 02:29 ص