عمان11 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية الرقابة الادارية لضمان استخدام المال العام بكفاءة واقتصادية وفاعلية ومحاربة الفساد.
وقال البراري خلال افتتاحه اليوم الاحد ورشة عمل حول الرقابة الادارية في مبنى ديوان المحاسبة إن الديوان يسعى الى التركيز على الرقابة الادارية لحماية المال العام والتأكد من حسن إستغلاله.
وأضاف أن هذه الورشة تأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة في تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث عقد الديوان عدة ورشات عمل خلال الأعوام الماضية وهذا العام ليستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
وقال البراري إن ديوان المحاسبة يمارس الرقابة على الأموال العامة للمحافظة عليها من الهدر والضياع وللتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة كونه الجهاز الرقابي المالي الاعلى في المملكة وهو يتولى مراقبة واردات الحكومة ونفقاتها وحساب الامانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وفقا لضوابط حددها المشرع.
وأضاف أن الاهداف العامة من ممارسة ديوان المحاسبة للرقابة الادارية تتمثل بتطوير الاجراءات والاعمال الادارية في الدوائر الحكومية وتحسين الاداء والانتاج في تلك الدوائر والمساهمة في تحقيق الرضا الوظيفي لدى موظفي القطاع العام وتحقيق المسؤولية في العمل ودفع العاملين للعمل بجد ونشاط ومعرفة المبدعين من غيرهم.
وأوضح أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المهني المستدام الهادف لتعزيز المساءلة والمحاسبة والحفاظ على المال العام من الهدر والضياع ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.
وقال إن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في تقييم الأداء للجهد والنشاط الحكومي المبذول وابداء الرأي بكل كفاءة وفق المعايير الموضوعة لهذه الغاية والقابلة للقياس والمتفق عليها مسبقا.
وأضاف أن هذه الورشة تناقش موضوعات تتعلق بالرقابة الادارية ودور ديوان المحاسبة في هذا النوع من الرقابة حيث سيتم مناقشة اجراءات التحقيق الاداري مع الموظفين والمعايير الرقابية المستخدمة في اداء عمل ديوان المحاسبة والمنطلقات الأساسية في عمله واهمية الرقابة الادارية ومراحلها.
وستعمم التوصيات التي يتم التوصل اليها في نهاية ورشات العمل على مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في الرقابة على الجهات الخاضعة للرقابة طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.
وأوضح أن هذه الورشة هي واحدة من ورشات العمل التي نظمها وينظمها الديوان خلال هذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد بشتى اشكاله.
وعبر عن امله في توصل المشاركين في هذه الورشة حول الرقابة الادارية الى توصيات من شانها تعزيز هذه الرقابة في القطاع العام والمساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني.
--(بترا)
م ز/هـ ط

11/11/2012 - 01:40 م