عمان 28 نيسان (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري على اهمية الرقابة الادارية في مكافحة الفساد المالي والاداري حيث تمثل هذه الرقابة عنصرا حيويا في المحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الامثل له.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة الادارية في ديوان المحاسبة، ان هذه الرقابة تلعب دورا مهما واساسيا في تحديـد كفاءة الادارة ورفع مستوى فعالية النشاطات وضـمان ترشـيد علمـي للقرارات التي يتخذها القادة الاداريون وتنفيذ هـذه القـرارات بافضل صورة ممكنة.
وأضاف البراري ان الرقابة الادارية تساهم فـي تحسين أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية لمعرفة مدى قدرتها علـى استخدام الموارد المتاحة وإداراتها بكفاية إدارية واقتصادية عاليه لتحقيق الاهداف المرجوة وقد تظهر أثناء عملية التنفيذ مشكلات تواجه التنفيـذ وقد تحدث أخطاء وانحرافات في ا?عمال المنفذة تعطل مـن الانجـاز المطلوب فتتم التصحيحات اللازمة وقد تظهر بعض المشكلات الفنيـة أو الانسانية أثناء التنفيذ فيتم علاجها وتفاديها في المستقبل.
وأوضح البراري ان الرقابة على الأداء من أهم مكونات العملية الإدارية ، وهي وظيفة حيوية في الدول المتقدمة بالدرجة التي تضعها في مصاف السلطات الهامة بالدولة كما تعد الرقابة الإدارية عملية مستمرة وملازمة للوظائف الإدارية الأخرى. كما تعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف الإدارية ، و تعني قياس و تصحيح أداء المرؤوسين ، للتأكد من أن الأهداف والخطط المرسومة قد تم تنفيذها بشكل مطلوب، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير الأعمال ومراجعتها وفقا للخطط الموضوعة.
وقال البراري ان عملية الرقابة الإدارية تضم وضع المعيار او الهدف ثم قياس الاداء الفعلي مقابل المعايير وبعدها يتم تصحيح الاخطاء والانحرافات في حال ظهورها.
وأضاف البراري ان هذه الورشة - التي يشارك فيها اكثر من 80 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية- تضاف الى عشرات ورش العمل التي نظمها الديوان خلال الاعوام الماضية وهذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية، حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها، وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.
وأكد البراري ان مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا ولا تتوقف عند الحكومة أو مجلس النواب بل يجب ان يشترك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
واعتبر هذا اللقاء التدريبي فرصة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المشاركين وتحقيق إضافة نوعية في مجال الرقابة الادارية والخروج يتوصيات هامة في هذا المجال لخدمة العمل في القطاع العام.
--(بترا)
م ز/س ق

28/4/2014 - 03:12 م