عمان 2 كانون الاول (بترا)-أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان النزاهة تشكل حجر الاساس في الادارة الرشيدة ويدعم ترسيخها ومكافحة الفساد في القطاع العام المحافظة على المال العام والتنمية الوطنية الشاملة.
وثمن الجهود التي بذلتها اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومجموعات العمل وما تم التوصل اليه من اقرار لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل عن مكافحة الفساد المالي والاداري ان الفساد هو استغلال واحتكار للسلطة والنفوذ والمنصب لتحقيق منافع شخصية (مادية او معنوية) تنعكس بشكل سلبي على المصلحة العامة والمال العام.
واشاد بما تضمنته الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في 8 كانون الاول عام 2012 اذ قال "إن محاربة الفساد بأشكاله كافة، وقبل وقوعه، وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية، وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة، وتجذير ممارسة حق الحصول على المعلومة، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الإداري داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني هي ضرورات لن تتحقق إلا من خلال تفعيل دور أجهزة الرقابة والمساءلة وتكاملية عملها، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المهنية".
وأوضح البراري ان اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية قد تمكنت من اعداد ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز النزاهة الوطنية بعد نحو عام من الاعداد والمشاورات والحوار مع مختلف الجهات وفي المحافظات ايضا وتم نشرهما على موقع رئاسة الوزراء الالكتروني لاطلاع المواطنين عليهما وابداء اي ملاحظات او اقتراحات بخصوصهما .
واشار البراري الى عقد المؤتمر الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية السبت 30 تشرين الثاني 2013 اذ شكلت 14 مجموعة عمل ناقشت التعديلات المقترحة على الميثاق والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية حيث تم التوافق بين اللجنة الملكية ومجموعات العمل على اقرار التعديلات التي حظيت بالأغلبية لتنتهي بذلك المرحلة الاولى من المنظومة بإقرار الميثاق والخطة التنفيذية للمنظومة ليتم بعد ذلك البدء بالمرحلة الثانية الأهم وهي الخطة التنفيذية.
وثمن الجهود التي بذلتها اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومجموعات العمل وما تم التوصل اليه من اقرار لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لما سيكون لذلك من اثر كبير في محاربة الفساد بكل اشكاله وتعزيز المحافظة على المال العام.
وقال البراري ان توافر الإرادة السياسية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحقيق الاصلاح الشامل منذ تسلم سلطاته الدستورية، قد شكلت دفعة قوية لجهود تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز عمل الجهات الرقابية المختصة، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وأشار البراري الى أن الفساد الإداري لا يكون في هدر المال العام بل بالخلل الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع لتضعف الدوائر والمؤسسات في القطاع العام ويتراجع أدائها.
وأكد ان مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا ولا تتوقف عند الحكومة أو مجلس النواب بل يجب ان يشترك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتناقش هذه الورشة -التي تعقد في مبنى ديوان المحاسبة بمشاركة 70 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية- موضوعات هامة تتعلق بموضوع مكافحة الفساد المالي والاداري من شأنها إثراء خبرات المشاركين فيها في هذا المجال والمساهمة في تعزيز اليات محاربة الفساد والمحافظة على المال العام.
--(بترا)
م ز/ف ق/م ب

2/12/2013 - 03:07 م