عمان 23 اذار(بترا)-أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أهمية معرفة المدقق في مختلف جوانب التدقيق الجنائي للمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد بمختلف اشكاله.

وقال خلال افتتاحه ورشة عمل حول التدقيق الجنائي في مبنى ديوان المحاسبة أن هذه الورشة الهامة حول التدقيق الجنائي تسهم في اكساب المشاركين فيها مهارات وقدرات جديدة من النواحي العلمية والعملية والرقابية.

وعرض البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".

وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

وأوضح أن مهام الديوان تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته،كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


وقال ان الدول حاليا ومنها الأردن شهدت العديد من نواحي الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي وتطور نظم العمل والمؤسسات واساليب الادارة وتنوعها وتعدد اشكال ادائها وممارساتها لمهامها وكذلك كبر حجم المنشآت واتساع المسؤوليات التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة وخاصة فيما يتعلق بدورها على رقابة الأداء وتعزيز مبدأي المساءلة والشفافية والافصاح وصولاً للإصلاح العام، ومكافحة الفساد بشتى أنواعه وتجفيف منابعه من خلال تعزيز المساءلة العامة وتحويل المخرجات الرقابية الى اصلاح مؤسسي يساهم بفعالية في المحافظة على المال العام والاستخدام الأمثل له في مختلف المجالات.

وأوضح انه ظهرت حاجة ملحة لتحديث وتطوير وسائل وآليات ومنهجيات التدقيق التقليدية وتنويعها لتكون اداة ذات كفاءة وفاعلية في ظل تسارع تطور تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات الكترونيا وذلك لتحقيق رسالة الاجهزة الرقابية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
وأشار الى اننا نستطيع من خلال المعايير الرقابية الدولية والتي نطبقها خلال تنفيذ المهام والأعمال الرقابية الارتقاء بالعمل الرقابي ورفع سويته وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية الدولية بما ينعكس ايجاباً وبشكل كبير على مخرجات الرقابة وجودتها وجودة التقارير السنوية والتقارير الدورية الأخرى التي يقدمها الديوان الى مجلس النواب ولذا فقد اشتملت هذه المعايير معايير للتدقيق الجنائي لتوخي الموضوعية والعدالة في علميات التدقيق وتعزيز اجراءات التدقيق والمخرجات الرقابية بأدلة وقرائن الاثبات اللازمة والملائمة.

وقال البراري ان بعض أعمال الرقابة قد تأخذ جانباً قضائياً وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الأجهزة العليا للرقابة وهذا من شأنه مثول المدققين أمام المحاكم والشهادة في بعض القضايا ما يتطلب ضرورة معرفة المدقق بدوره ومهامه وكيفية تعامله مع العمليات الرقابية المتنوعة.
وأضاف ان عملية التطوير والتعليم والتمكين المستمر للمدققين واطلاعهم على آخر المستجدات في أساليب ومنهجيات التدقيق تنعكس بشكل ايجابي على تحسين وتطوير المخرجات الرقابية والتي تمكن المدقق من القيام بالتدقيق الجنائي وفقاً للمعايير المتعلقة به، علماً بأن التنسيق والتعاون المستمر ما بين الأجهزة الرقابية والجهات المعنية التي تعنى بمكافحة الفساد له دور مهم في تطبيق معايير التدقيق الجنائي.

وأوضح ان الديوان يقوم وضمن مهامه المتمثلة في تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته منذ العام 2008 بعقد ورش عمل متخصصة في مجالات الرقابة الادارية ورقابة الأداء والرقابة الداخلية والرقابة على العطاءات الحكومية وادارة المستودعات الحكومية والموازنات التقديرية والرقابة على استخدام السيارات الحكومية ولجان التدقيق والتحقيق وغيرها.

وتناقش هذه الورشة - التي يشارك فيها اكثر من 90 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وتستمر ثلاثة ايام- موضوعات هامة منها انواع المحاسبة والمحاسبة الحكومية، وخصائص النظام المحاسبي الحكومي، والاخطاء المحاسبية، وتصحيح القيود، وأهمية الرقابة الداخلية، وآليات التدقيق، وانواع الجرد، والتدقيق على الحاسب الآلي، والتدقيق من خلال الحاسب الآلي، ومعايير التدقيق وادلة الاثبات، ومخاطر التدقيق، والتحقيق الجنائي والفساد ومظاهره، والاحتيال في اعداد التقارير المالية، والتهرب الضريبي.
--(بترا)
م ز/م ع/حج

23/3/2015 - 03:11 م