عمان 24 شباط(بترا) - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري على اهمية الرقابة في مجال العطاءات واللوازم والالتزام بجميع الشروط والمواصفات المطلوبة فيها للحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام الامثل له، وأن تكون قرارات منح العقود نزيهة وحيادية.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم في مبنى ديوان المحاسبة ان هذه الورشة تركز على النواحي العملية واساسها الحوار والنقاش وتبادل الآراء والاستفادة من خبرات المشاركين بهدف الحفاظ على المال العام.
وأضاف أن هذه الورشة تأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة الرقابي حيث أن من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته ومحاولة التعرف على الأخطاء والتجاوزات قبل الوقوع فيها مشيرا الى عقد ورشات عمل كثيرة للجهات الخاضعة لرقابته خلال الأعوام الماضية -تجاوز عدد المشاركين فيها اربعة آلاف مشارك- لكي يستفيد من موضوعاتها المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي والاداري وذلك بتحويل المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة الى إصلاح مؤسسي.
وقال البراري ان هذه الورشة تهدف إلى تعزيز سبل الرقابة على العطاءات واللوازم الحكومية بشكل يحسن من الأداء ويحقق الاستخدام الكفؤ والاقتصادي والفعال في هذا المجال بهدف الحفاظ على المال العام والارتقاء بمستوى العمل المهني والفني في مجال العطاءات واللوازم لخدمة القطاع العام.
وأوضح اننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الهادف إلى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية الطموحة في ظل متغيرات عديدة تشهدها الساحة الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا الذي تزيد من مسؤوليات العمل الرقابي المالي والإداري لتحقيق أعلى مستوى من الأداء المهني.
وقال إن الديوان سيعقد ورش عمل أخرى هذا العام حول إدارة المستودعات الحكومية، والموازنات التقديرية وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام، والرقابة على البلديات والرقابة الادارية والرقابة على الأداء، والرقابة على الخدمات الحكومية والرقابة على استخدام السيارات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء.
وأكد البراري على دور ديوان المحاسبة في الرقابة على الأداء (مردود الانفاق) بحيث يتم التأكد من صرف المال العام حسب الأصول وتحقيق الغايات والأهداف التي صرف من اجلها.
وأشار إلى مشاركة أكثر من 70 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه الورشة التي تناقش حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة لضمان حماية المال العام وصيانته من الهدر والضياع.
وأوضح البراري أن هذه الورشات تهدف إلى ايجاد بيئة نقاش وحوار متبادل بين المحاضرين والمشاركين للخروج بتوصيات تساهم في الحد من التجاوزات على المال العام بحيث سيتم ارسال التوصيات التي يتم التوصل اليها في نهاية ورش العمل إلى مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في تعزيز الرقابة على المال العام والتعامل الأمثل مع اللوازم والعطاءات طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.
ورحب بالمشاركين في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام متمنيا استفادة الجميع من موضوعاتها والمناقشات التي ستتم خلالها والتوصيات التي ستخرج بها لخدمة العمل المؤسسي في القطاع العام.
--(بترا)
م ز/س ق

24/2/2013 - 12:43 م