عمان 11 تشرين الاول(بترا) أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم التي تساهم في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وضمان الاستخدام الامثل له وفقا للتشريعات النافذة في المملكة. وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم ان الرقابة على العطاءات واللوازم تعزز وسائل المحافظة على الاموال العامة وتبين المخاطر التي يمكن ان تتضمنها العطاءات في مختلف مراحلها. واضاف اننا ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار وتعزز اسس العمل المؤسسي الذي يوفر فرصا كبيرة في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في العمل الرقابي لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية،وان الديوان يعمل على مبدأ "شركاء ورقباء" فهو شريك في نجاح المؤسسات في خدمة الاقتصاد الوطني ويراقب على المال العام لضمان استخدامه للغايات التي خصص من اجلها. وأكد الدور الكبير للعاملين في مجال العطاءات الحكومية واللوازم والمشتريات والرقابة المالية في المحافظة على المال العام والاستخدام الأمثل للمال والوقت والجهد في القطاع العام والمساهمة بفعالية في تطوير الأداء في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية. وقال ان اجراءات تحقيق الشفافية في مراحل العطاءات كافة تتطلب ان لا تكون مواصفات العطاء او المادة المراد شراؤها موجهة لجهة معينه او ان يكون القائمون عليها من اصحاب المصالح المالية حتى لا يؤثرون على توجيه الشروط المرجعية ويؤثر بالتالي على نزاهة واستقلالية التقييم. وأضاف ان الشفافية في العطاءات تشترط الحرص على ان لا يتم تسريب اية معلومات للمتقدمين للمناقصة او العطاء وذلك من خلال اجراءات التقييم وتحديد عدد الاشخاص المطلعين على المعلومات السرية واختيار اعضاء اللجان الفنية من ذوي السمعة والبعيدين عن المصالح المالية وتوقيعها على الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات او تعريض نفسها للعقوبات القانونية. وأوضح البراري ان الديوان المحاسبة يهدف من خلال عقد هذه الورشة المتخصصة الى التواصل مع موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية المشمولة برقابته لكونها جهات منفذة لأحكام نظام اللوازم الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه، ونظام الاشغال الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ترسيخا لمبدأ المشاركة وتحقيق الاهداف المشتركة في المحافظة على المال العام والاستخدام الامثل له لتحقيق الاهداف التي خصص لها وفقا للتشريعات النافذة بأعلى مستويات الكفاءة والاقتصاد والفعالية. وقال ان هذه الورشة الهامة تمكن المشاركين فيها من التعرف عن قرب على مختلف النواحي الفنية والمهنية في العطاءات واللوازم الحكومية ومراحل سير عملية الشراء وانواع القرارات المتعلقة بالعطاءات واللوازم، ومعرفة دور الديوان في اللجان التي يشارك فيها ومنها لجنة العطاءات المركزية ولجنة العطاءات المحلية ولجنة المشتريات ولجنة العطاءات الخاصة واللجان الفنية ولجان الاستلام ولجان الاتلاف ولجان البيع ولجان الجرد، مضيفا ان هذه الورشة تناقش موضوعات منها طرح واحالة العطاءات وتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ونظام الاشغال الحكومية وتعليمات العطاءات الحكومية واجراءات تقييم العروض ولجان الشراء وانواع القرارات من احالة واعادة طرح والغاء دعوة العطاء والتفويض بالشراء وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بهذه الورشة المتخصصة. وقال البراري انه في مجال اللوازم تم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الشراء الإلكتروني لدائرة اللوازم العامة، ومن شأنه المساهمة في تعزيز سبل الرقابة على اللوازم العامة. ويهدف مشروع الشراء الالكتروني إلى تحديث ادارة اللوازم العامة والمشتريات الحكومية وزيادة كفاءة وفاعلية اجراءات العمليات الشرائية وتبسيطها وتسريعها ضمن اطار واضح من الشفافية والحاكمية الرشيدة، وبما يوفر الفرص المتكافئة والمتساوية للمنافسة فيما بين الشركات. ويشارك في هذه الورشة التي تستمر ثلاثة أيام وتعقد في مبنى ديوان المحاسبة 100 موظف وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومن ديوان المحاسبة، حيث درج الديوان سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين الديوان وأجهزة الدولة المختلفة سعيا لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد. --(بترا) رش/م ع/حج
11/10/2015 - 03:45 م