عمان 4 ايار (بترا)- اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، ان الرقابة على البلديات والمخصصات المرصودة للتنمية المحلية تساهم في المحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على البلديات والمخصصات المرصودة لتنمية المجتمعات المحلية والمحافظات، ان ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة في القطاع العام يشكل ركنا اساسيا في المحافظة على المال العام والتنمية الوطنية الشاملة.
وأضاف البراري ان وزارة الشؤون البلدية تقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية حيث اتسع حجم اعمالها وبلغ مجموع موازنتها حوالي 161 مليون دينار لعام 2015 . وحسب مشروع قانون موازنة امانة عمان الكبرى لعام 2015 فقد قدرت الموازنة بحوالي 5ر436 مليون دينار.
وأوضح البراري انه نظرا لاهمية البلديات فقد ركز ديوان المحاسبة على الرقابة عليها وتم تشكيل مديرية خاصة للرقابة على البلديات في عام 2005 وتم استقطاب وتأهيل عدد من المختصين في مجال عملها، وتقوم المديرية من خلال المراقبات الميدانية التابعة للديوان بالرقابة على اعمال هذه البلديات.
وأشار البراري الى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في كانون الأول 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار، لافتا الى انه يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة والاجرءات والانظمة الأردنية .
وقال انه يتم ارسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، اذ يتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد ان تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الاصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة.
واشار الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع واصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للاجابة على جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.
وأضاف البراري ان حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها بلغ حوالي 24ر3327 مليون دولار . وقد وزعت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حسب القطاعات حيث بلغت حصة التنمية المحلية 14بالمئة والتعليم العام 6بالمئة والتعليم العالي 7بالمئة والصحة 15بالمئة والطرق 20بالمئة والمياه والري 9بالمئة والنقل العام 7بالمئة وقطاع الاستثمار 3بالمئة والطاقة والثرة المعدنية 18بالمئة .
وحسب الموازنة العامة للسنة المالية 2015 فقد خصص نحو 590 مليون دينار لمشاريع مستمرة وحوالي 530 مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ وحوالي 64 مليون دينار لمشاريع جديدة. ويبلغ اجمالي النفقات الرأسمالية للمحافظات للسنة المالية الحالية حوالي مليار 175 مليون دينار.
وقال البراري ان هذه الورشة تناقش موضوعات متخصصة تتعلق بدور ديوان المحاسبة في الرقابة على البلديات والقوانين والأنظمة المنظمة لعملها وتقييم أدائها ونتائج الرقابة والتدقيق على البلديات والمخصصات المرصودة لتنمية المجتمعات المحلية والمحافظات واهم المخالفات والمخرجات الرقابية المتعلقة بعمل ديوان المحاسبة ودور وزارة الداخلية في التنمية المحلية، ودور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مشروع تعزيز الانتاجية ومشاريع المنحة الخليجية والمشاريع الممولة من جهات دولية، اضافة الى دور وزارة الشؤون البلدية في تنمية المجتمعات المحلية والمحافظات. وسيتم في نهاية الورشة وضع توصيات لتحسين أداء البلديات وضمان الاستخدام الامثل للمخصصات المرصودة للتنمية.
ويناقش المشاركون في الورشة المتخصصة التي تستمر ثلاثة ايام بمشاركة 70 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية - موضوعات متخصصة في الرقابة على البلديات والمخصصات المرصودة لتنمية المجتمعات المحلية والمحافظات.
--(بترا)
رش/س ق


4/5/2015 - 01:51 م