عمان 22 ايار (بترا) - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن التدقيق المبني على تحليل المخاطر
والعناية المهنية يعززان الرقابة على المال العام.
وقال البراري خلال افتتاحه دورة تدريبية اليوم الثلاثاء، حول "التدقيق المبني على المخاطر" في مقر ديوان المحاسبة، إن الدورة تعرف المشاركين بالاهتمام بالنواحي المالية الجوهرية لدى الجهات الخاضعة للرقابة
وكذلك بيان أنواع المخاطر المختلفة في عمليات التدقيق وتكسبهم المهارات اللازمة في التعامل مع المخاطر التي تواجه المؤسسة، وتعرفهم بأسس إدارة المخاطر وتنمي مهاراتهم بأساليب التدقيق المبني على المخاطر .
وأضاف ان أنظمة الضبط والرقابة الداخلية القوية والفعالة تساعد الديوان على الانتقال من التدقيق المسبق إلى التدقيق اللاحق وفق معايير الرقابة الدولية وقانون ديوان المحاسبة.
وبين البراري أن ديوان المحاسبة يقوم بدراسة وفحص وتقييم فعالية وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته، وبموجب هذا التقييم يتم تحديد أماكن الضعف والخلل في أنظمة الضبط فيها، ودراسة وتقييم هذه الأنظمة باعتبارها احد معايير العمل الميداني الرقابية والتي يتوجب على المدقق القيام بها والتي تساعد على تحديد حجم العينات التي يفحصها وطبيعة وتوقيت الاختبارات والفحوصات التي يقوم بها.
وأوضح أن ديوان المحاسبة يعمل على التأكد من صرف المال العام لتحقيق الغاية التي انفق من اجلها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المخصصة لها بكفاءة واقتصادية وفعالية لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويناقش المشاركون في الدورة التي يعقدها ديوان المحاسبة بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
بمشاركة 30 من موظفي الديوان وتستمر أربعة أيام موضوعات متخصصة في مجال التدقيق المبني على المخاطر والعناية المهنية اللازمة للقيام بالأعمال الرقابية على أكمل وجه.
--(بترا)
م ز/م ت/هـ

22/5/2012 - 03:18 م