عمان4 تشرين الثاني(بترا)من حازم عكروش- قال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت انه احال قضية الكازينو لمجلس النواب نظرا لاستغلالها من قبل بعض الجهات بطريقة سياسية بشعة لخلق اوهام وخرافات لدى الرأي العام بان هنالك كازينو فعلا وهو في الواقع غير موجود. واضاف خلال شهادته اليوم الاحد في قضية الكازينو امام محكمة جنايات عمان في الجلسة التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله ، "انني قررت ان اصارح الراي العام من خلال تحويل القضية الى هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب بالرغم من قناعتي بعدم وجود ايه شبهة فساد فيها". واشار في الجلسة التي حضرها المدعي العام القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس ، المحامي يوسف الفاعوري ووكيل الدفاع عن المتهمين الاخرين المحامي حاكم هلسه ، ان المجتمع الاردني انشغل بمناقشة قضية كان من الممكن ان تحصل لكنها لم تحصل فعلا، كما انها لم تلحق اي خسائر مالية على الخزينة وخلقت اوهاما عند المواطنين بان المستثمر اخذ الارض وهو في الحقيقة لم يأخذها. وقال البخيت ان حكومته شكلت في نهاية عام 2005 ، واجرى عليها تعديلا عام 2006 حيث دخل المتهم اسامة الدباس فيها كوزير للسياحة، مضيفا انه يتذكر بان شركات عرضت اقامة منتجعات في البحر الميت ومن ضمنها انشاء كازينو ثم بدأت المشاورات على مستوى بعض الوزراء المعنيين مثل وزير العدل ووزير المالية في ذلك الحين. واضاف انه بعد جلستين تم فيهما مناقشة الموضوع، تبين ان هناك انقساما في الرأي القانوني اما من حيث المردود الاقتصادي ، فقد كانوا مقتنعين به وبانه سيدخل للخزينة مبلغا ماليا يقدر بمائة مليون دينار اضافة الى تشغيل حوالي 5 الاف موظف، مشيرا الى ان هذا غالبا ما كان يتحدث به المتهم الدباس وايضا وزير المالية زياد فريز كان مقتنعا بالموضوع اضافة لبعض الوزراء ووزير العدل ايضا. وقال طلبت من وزير العدل شريف الزعبي ووزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي الرأي القانوني حول الكازينو فانقسمت الاراء ، وكان منهم من يرى ان قانون السياحة يجيز ذلك بينما الرأي الثاني الذي تبناه شريف الزعبي اعتبره غير قانوني، مضيفا انه طلب منه ان يذهب الى طاهر حكمت طالبا الرأي القانوني في الموضوع ، حيث جاء الرأيان متماثلين بان هناك مخالفة قانونية لانشاء كازينو حسب الدستور. واضاف البخيت انه في المقابل كانت هناك اراء قانونية تؤيد انشاء المشروع ، ومنهم وزير الدولة للشؤون القانونية المرحوم خالد الزعبي واثنان من المحامين احدهم المستشار القانوني لوزارة السياحة، مشيرا الى انه طلب من وزير العدل ان يفسر له كيف ان هناك كازينوهات في منطقة البحر الميت كانت تعمل في عام 1962 ، كما ان هنالك قرارا صادرا من مجلس الوزراء عام 1975 يسمح لجميع الفنادق من درجة الخمس نجوم انشاء كازينو ، وقد تم الغاء القرار في السنة التي تليها ، علما بان هناك تراخيص لانشاء كازينوهات في العقبة والمعبر الشمالي. وقال، لم تكن هناك اجابة من شريف الزعبي عندما وافقت على طرح الموضوع على مجلس الوزراء وتم عرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المصغر ، وكان رئيس الجلسة في حينها خالد الزعبي ووافق المجلس على انشاء الكازينو من حيث المبدأ وتكليف الدباس بمتابعة الموضوع، مشيرا الى انه لا يعرف سبب تغيب بعض الوزراء خاصة شريف الزعبي ووزير الاوقاف عبد الفتاح صلاح في ذلك الوقت عن الجلسة. واشار البخيت الى ان خروج الوزير صلاح من الجلسة قد يكون تلافيا للاحراج بصفته وزيرا للاوقاف وانه لم يصدر أي امر لاي شخص في رئاسة الوزراء بالطلب من وزير الاوقاف بالخروج من الجلسة، مبينا ان مجلس الوزراء المصغر اتخذ قرارا بتفويض الدباس بمتابعة الامر مع الشركات والمستثمرين. وزاد البخيت، اذكر انه قبيل الجلسة التي اتخذ فيها المجلس قراره بالموافقة على مشروع الكازينو قال له خالد الزعبي ان الموضوع من الناحية القانونية مستوف الشروط وان المجلس الوطني للسياحة اعتبر الكازينو نشاطا سياحيا، مضيفا انه اعتمد خالد الزعبي كونه وزيرا قديما ومختصا بالشؤون القانونية. وقال ان الدباس وخالد الزعبي اخبراه ان هناك عروضا قدمت من شركات لانشاء كازينو وقد اطلعت عليها بشكل سريع مشيرا الى انه يذكر ان افضل العروض كانت من شركة الواحة "اوسيس" وخاصة من جانب المردود المالي. وقال البخيت : ان ما اعرفه هو وجود اتفاقية واحدة واطلعني عليها خالد الزعبي بشكل سريع، مؤكدا له انها حسب الاصول وان الحديث كان يدور حول اعطاء رخصة واحدة للكازينو وليس رخصتين، وفي الجلسة اللاحقة وقعت القرارات مضيفا انه يذكر انه جمد الاتفاقية لظروف سياسية استجدت. واضاف استدعيت المتهم الدباس والوزير خالد الزعبي لابلغهم عن توقيف مشروع الكازينو لان الظروف قد تغيرت، مشيرا الى انه يذكر الوزير خالد الزعبي ابلغه بانه يمكن ان تكون هناك التزامات مالية على الحكومة في حال توقيف الاتفاقية طالبا وقتا للبحث عن مخرج قانوني لذلك. وقال :انه في الجلسة التي عقدت بتاريخ 6 تشرين الثاني 2007 تم ايقاف الاتفاقية ،ولا يذكر تحديدا اذا وردت عروض العطاءات من الشركات لي مباشرة ام من خلال وزير السياحة الدباس. يتبع .. يتبع --(بترا) ح ع/أس / م ع / س ط
4/11/2012 - 04:51 م