المنامة 22 ايلول (بترا)- وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع قرار بشأن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي يُلزم جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بمراعاة عدد من الضوابط والمعايير عند ممارسة العمل الإعلامي. وجاء في مشروع القرار انه يجب على جميع وسائل الاعلام احترام سيادة مملكة البحرين ونظام الحكم فيها ورموزه ومؤسساته وهيئاتها النظامية والامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، وأن تلتزم باحترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية وعدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. وقال وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان تطوير الضوابط المنظمة لهذا المشروع يهدف بشكل رئيس إلى وضع القاعدة السليمة لكي تمارس وسائل الإعلام بمختلف أنواعها دورها بكل فعالية والابتعاد عن كل ما هو مخالف للنشاط المرخص والقانون المعمول به. واكد أن حرية التعبير مكفولة وأن هذه المعايير والضوابط لن تؤثر على مساحة الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في مملكة البحرين، ولكن الهدف أن توضع معايير وضوابط واضحة تساعد وسائل الإعلام على ممارسة دورها بفاعلية. واوضح ان القانون يضع سلسلة من الإجراءات ضمن بند الجزاءات التي ستقع في حال لم تلتزم هذه الوسائل بالمعايير والضوابط. --(بترا) س ي/أغ/ خ ش/اح
22/9/2015 - 12:32 م