البحرين تحتفل بأعيادها الوطنية.. منجزات كبيرة تتحدث عن نفسها..اضافة اولى واخيرة

وكفل تزامن النجاحات الداخلية وتوافقها مع التحركات الخارجية القوية، لمملكة البحرين موقعا متميزا في محيطها الإقليمي والعالمي، وقد تبنت البحرين الخطط والمشروعات للتصدي للإرهاب وكافحته بكافة اشكاله وتجفيف مصادر تمويله فعملت على دعم الأجهزة الأمنية وإمدادها بأحدث التقنيات المتطورة والتدريب المستمر وإيفاد البعثات وتنفيذ التمرينات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة بغرض تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة. مواصلة العمل وفق خطط مدروسة وفي مجال التنمية البشرية واصلت المملكة تنمية الإنسان باعتبار المواطن أولوية وطنية قصوى وهدف التنمية الأول وغايتها، عبر اعتماد خطط تنموية تضمنت مشروعات وبرامج هادفة في جميع المجالات وعلى رأسها الصحة والتعليم والعمل، وهو ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة والذي صُنفت فيه المملكة ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة في دليل التنمية البشرية، الذي يقيس معدل الإنجاز في الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية والمتمثلة بالمستوى المعيشي اللائق والمعرفة والحياة المديدة. وأبرز التقرير التطور التنموي الكبير الذي شهدته المملكة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ووفقا للمؤشرات فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وانخفضت معدلات الفقر إلى أدنى مستوياتها، كما انخفض معدل البطالة بين الشباب إلى نسب هي الأدنى في العالم، فيما ارتفع معدل محو الامية (المعرفة بالقراءة والكتابة) للبالغين من الجنسين. كما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي، وتحسن المستوى الصحي، وشهدت الدولة إنجازات كبيرة في مجال الإسكان الذي يقع في مقدمة خطط الأعمال والبرامج التنموية لأنه يمثل ملفًا حيويًا ورئيسيًا ضمن مساعي البحرين لتوفير سبل الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطن، واقتربت من تحقيق مشروع جلالة الملك الطموح ببناء 40 ألف وحدة سكنية تغطي الحاجات الإسكانية للمواطنين. ونالت البحرين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع الصادر عن البنك الدولي، والذي احتلت فيه المرتبة الثانية عربيا و63 عالميا من بين أكثر من 190 دولة، كما حازت على المرتبة الأولى إقليميًا وخليجيًا والمرتبة 18 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة هيريتيج الدولية، بفضل ما تتمتع به من كفاءة تنظيمية، وحرية مالية. وفي مجال تنمية المرأة تخطت المملكة مرحلة التمكين للمرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وكسب الحقوق، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدماً تكون فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل لتشكل جزءاً أصيلاً من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركاً للاقتصاد الوطني بناء على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها وتميز عطائها. --(بترا) بنا - فانا /رع/هـ
15/12/2017 - 10:25 ص