المنامة 26 ايار (بترا)- اصدر المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي اختتم في المنامة اليوم الاثنين "إعلان البحرين حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان". واوصى المشاركون في المؤتمر بدراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساسي للمحكمة العربية بما في ذلك اعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان واعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدول الأطراف كأحد المرجعيات القانونية التي ستعتمد عليها المحكمة العربية إضافة الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأية اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها مع التأكيد على مضمون المادة 43 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ودعوا دولة المقر الى توفير كافة التسهيلات لعمل المحكمة وتسهيل إجراءات عملها وتيسير دخول الأطراف والشهود التي تلجأ إليها وحماية الضحايا المحتملين. واوصوا بالسماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء الى المحكمة العربية بصفة مباشرة وان تتعهد الدول الأطراف بعدم التعرض للمتقاضين بأي شكل من أشكال التهديد أو الضغط أو الانتقام بسبب لجوئهم إلى المحكمة. وحول تحديد العلاقة بين المحكمة وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية رحب المشاركون بموافقة الجامعة العربية على تعديل ميثاقها بما يضمن النص ضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطوير آليات عملها بما يخدم هذا المجال. وحث المؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على تقديم المساعدة القانونية للمتقاضين للتعامل مع إجراءات المحكمة .. ودعوة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية الى مزيد الدعم لتفعيل توصيات ومبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان. وشارك في المؤتمر من الاردن الوزير السابق محي الدين توق ورئيس ديوان المظالم بالوكالة علاء الدين العرموطي اضافة الى عدد من الجهات الإقليمية والدولية ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم. وهدف المؤتمر الذي استمر يومين الى التعرف على أهم الخطوات العملية التي تم انجازها لاستكمال إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتقديم المرئيات حول مشروع النظام الأساسي الذي أعدته اللجنة رفيعة المستوى للخبراء القانونيين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، الى جانب تقويم ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والذي انعقد في الدوحة في حزيران الماضي. وعقدت خلال المؤتمر جلسات رئيسية عامة قُدمت فيها 7 أوراق عمل و4 ورش عمل تمخض عنها مجموعة من التوصيات والمقترحات لتفعيل دور المجتمع المدني في المساهمة مع الحكومات في صياغة النظام الأساسي للمحكمة العربية وتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية. وتختص المحكمة العربية بكافة الدعاوي والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الانسان أو اية اتفاقية عربية اخرى في هذا المجال وتفصل في اي نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوي أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها ولا يعمل بالقضايا بأثر رجعي قبل عمل المحكمة. --(بترا) س.ي/دم/ مع
26/5/2014 - 08:26 م