الاونروا تطالب بالتحقيق في قصف الاحتلال الاسرائيلي لاحد مدارسها في غزة

غزة 26 اب (بترا)- اصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا بيانا ردا على قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي في 3 آب 2014 بإغلاق التحقيق في القصف الذي وقع بالقرب من مدرسة للأونروا في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت في البيان انه "لم يتم إعطاء الأونروا الفرصة لمراجعة الأدلة، إلا أننا شاهدنا التفسيرات على الموقع الالكتروني للنائب العام العسكري الإسرائيلي موضحة انه في هذه الظروف فإنه من المستحيل علينا أن ندلي بأية تعليقات محددة حول الطريقة التي تم بها تناول القضية. وقالت الاونروا في بيانها انه استنادا إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، فقد وقعت الحادثة في مدرسة تابعة للأونروا تم تخصيصها لتكون ملجأ طوارئ في الثامن عشر من تموز. وكان يقيم في تلك المدرسة ما بين 2,700 إلى 2,900 شخص. وقام الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ موجه بدقة لقصف الشارع الواقع خارج المدرسة التي كانت قد فتحت أبوابها. وقد قتل 15 شخصا في محيط الانفجار، بمن في ذلك حارس كان قد تم تعيينه من قبل الأونروا؛ وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا بجروح ووجدت لجنة الأمين العام لتقصي الحقائق بأن الصاروخ كان يستهدف أناسا كانوا يعبرون على متن دراجة نارية. واضاف بيان الاونروا "قمنا بإعلام الجيش الإسرائيلي في 33 مناسبة منفصلة بأن هذه المدرسة في رفح كانت تستخدم لإيواء النازحين، كانت آخر تلك المناسبات قبل ساعة واحدة فقط من وقوع الهجوم" موضحة إن هذا يثير تساؤلا خطيرا حيال إجراء العمليات العسكرية فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وباحترام حرمة المنشآت التابعة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي. واشارت الأونروا الى انه لا طالما وبشكل مستمر دعت لإيقاع المساءلة موضحة إن التحقيقات بشأن مثل هذه الحوادث حاسمة، وقد قدمت الأونروا الأدلة في هذه العملية؛ ونحن لا نزال مصممين على ضمان أن تلك الحوادث يتم التحقيق فيها بشكل شامل. وتابع البيان "إن الأونروا نفسها ليست محكمة أو قاضيا ولقد طالبنا بإيقاع المساءلة في هذه القضية وغيرها ممن حدثت خلال حرب عام 2014 " موضحة إن أية إشارة بأنه قد تم التهرب من هذه المسؤولية ستكون مدعاة للقلق البالغ. وقالت "إننا نلاحظ أنه لم يتم القبول بأية مسؤولية جنائية عن أية حالة تتعلق بمنشآت الأونروا وإن العائلات التي قد تضررت لم يكن لديها أية آلية لتحقيق إنصاف فعال، وإن هذا، من وجهة نظرها، سيعني بكل تأكيد المزيد من الإنكار لحقوقهم". وبعد عامين من انتهاء حرب عام 2014، لا تزال التحقيقات الجنائية الإسرائيلية جارية فيما يتعلق بالغارات على ملاجئ الأونروا الطارئة في بيت حانون (بتاريخ 24 تموز) وفي جباليا (بتاريخ 30 تموز) والتي نجم عنها جميعها مقتل حوالي 29 مدني وإصابة العشرات بجروح. واضاف البيان "لقد تعاونت الأونروا مع التحقيقات الإسرائيلية. وعلى الرغم من المتابعة، فإن الأونروا لم تتلق أية أنباء عن التقدم الذي تم إحرازه في هذين التحقيقين وحتى تاريخه". --(بترا) اش/رع/ار
26/8/2016 - 06:46 م