غزة 20 تشرين الثاني (بترا)- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 'الأونروا'، إن حظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إدخال مواد البناء والخشب إلى قطاع غزة، أعاق عملية إعادة الإعمار. ووفق تقرير 'الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 118'، لـ'الأونروا' فان مكتب تنسيق اعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ما زال يبقي الحظر المشدد على إدخال مواد البناء إلى غزة، فقد قامت في 11 تشرين الاول الماضي بإزالة مادة الحصمة من قائمة المواد ثنائية الاستخدام. وقال: إنه في السابق قامت 'الأونروا' بالتنسيق لإدخال مادة الحصمة للمقاولين المتعاقدين معها، ولكن مع القرار الجديد توقفت 'الأونروا' عن التنسيق لإدخال الحصمة منذ مطلع الشهر الحالي. حيث يستطيع الآن الموردين إدخال الحصمة إلى غزة من دون الحاجة إلى تنسيق خاص، ويستطيع أيضاً المقاولون شرائها بحرية من الأسواق في غزة. وأضاف: بينما يعتبر التخفيف من المواد ثنائية الاستخدام تطورا إيجابيا، فإن سوق غزة تحتاج إلى الوقت من أجل ضبط وتحديد سعرها، خصوصاً أن المقاولين سيحتاجون إلى التكيف مع السعر العالي للحصمة في سوق القطاع الخاص وكذلك آليات الدفع الجديدة، ومنذ رفع الحظر عن الحصمة ارتفع سعرها بمعدل 10 دولارات للطن، ويتطلب الدفع مقدماً من دون إمكانية وجود تأجيل في عملية الدفع. ويحظر الاحتلال إدخال مواد البناء إلى غزة، وذلك بناءً على قائمة المواد ثنائية الاستخدام التي وضعتها إسرائيل، حيث يقول أن المواد على القائمة ثنائية الاستخدام يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية وعليه منعت إدخالها مثل الحديد والإسمنت والمواد الكهربائية والأنابيب. ومنذ أب 2015 أضيفت الأخشاب ذات سمك أكثر من 1 سنتيمتر على القائمة دخولها إلى قطاع غزة. وقال التقرير: إن حظر تلك المواد أعاق إعمار غزة وجهود إعادة الإعمار خصوصاً بعد الدمار الذي لم يسبق له مثيل في البيوت والبنى التحتية من قِبل إسرائيل خلال صراع صيف 2014. وقد أثر منع إدخال الأخشاب التي تزيد سمكها عن 1 سنتيمتر بشكل مباشر على الأعمال في منشآت الأونروا التعليمية، حيث لم يتمكن المقاولون في غزة من صنع الأبواب والشبابيك والأثاث لمدارس الأونروا. --(بترا) اش/رع/ار
20/11/2015 - 05:36 م