عمان 7 ايار (بترا)-أعدت هيئة الاوراق المالية حزمة من الإجراءات لمعالجة الذمم المدينة لدى شركات الوساطة المالية للارتقاء بالوضع المالي لتلك الشركات إلى المستوى المطلوب من حيث نوعية وجودة أصولها والتي تنعكس بالضرورة على حقوق مساهمي تلك الشركات. وقالت الهيئة ان هذه الإجراءات بمثابة خطوة تمهيدية للنهوض بالتعامل في شركات الوساطة المالية إلى أفضل الممارسات المالية والتي تضمن سلامة الوضع المالي لشركات الوساطة المالية، وتعزز قدرتها على الاستمرار بأداء وظائفها الرئيسة وغاياتها الأساسية والتي لا يعتبر الإقراض بأي شكل من الأشكال جزء منها. وتطرح هيئة الأوراق المالية مسودة هذه الإجراءات على جميع أطراف سوق رأس المال من وسطاء ومستثمرين ومدققي حسابات وغيرهم لإبداء آرائهم في الإجراءات خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لإجراء ما تراه الهيئة مناسباً من تعديلات لهذه الإجراءات قبل اعتمادها بصفة نهائية . وبينت الهيئة ان الاجراءات تبدا بان الأصل إن وجود ذمم غير عاملة يتطلب إعداد مخصصات فورية تغطي هذه الذمم وانه في حال عدم مقدرة شركة الوساطة المالية على إعداد جميع المخصصات المطلوبة يمكنها إعداد تلك المخصصات على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى وبالتساوي وبموافقة مسبقة من الهيئة، وشريطة حصول الشركة من عملائها على ضمانات إضافية مقبولة من قبل الهيئة. وصنفت الاجراءات ذمم الوساطة المالية لغايات تكوين المخصصات والحصول على ضمانات إضافية الى ذمم عاملة، وتضم الذمم التي عمرها ثلاثة أشهر أو اقل والذمم التي عمرها أكثر من ثلاثة أشهر ومغطاة بأوراق مالية متداولة تم تفويض الشركة من قبل العميل بالتصرف بها شريطة ان لا تتجاوز مدة احتفاظ الشركة بهذه المديونية والاسهم لمدة تزيد من سنتين وذمم غير عاملة وهي الذمم التي عمرها أكثر من ثلاثة أشهر وغير مغطاة بأوراق مالية متداولة تملك الشركة حق التصرف بها والذمم المغطاة بأوراق مالية متداولة تملك شركة الوساطة حق التصرف بها ولكن عمرها أكثر من سنتين، ذمم تحت المراقبة وهي الذمم غير العاملة والتي خضعت للجدولة ليتم سدادها ضمن برنامج زمني. وبينت الهيئة انه يمكن للشركة وبموافقة الهيئة إجراء جدولة لذمم عملائها غير العاملة( وضع برنامج زمني لمعالجتها) شريطة الحصول على ضمانات إضافية مقبولة من الهيئة، كشرط أساسي ومسبق لعملية الجدولة مع اعتبار هذه الذمم ذمماً تحت المراقبة، كما يتوجب على العميل أن يدفع دفعة نقدية لا تقل عن 10 بالمئة من قيمة ذمته التي ستخضع للجدولة وتكون الأقساط شهرية أو ربع سنوية على الأكثر وبحيث يتم سداد الذمة خلال مدة أقصاها 3سنوات. يتبع...........................يتبع --(بترا) رش/م ت/حج
7/5/2013 - 05:36 م