عمان 8 حزيران (بترا)-ركزت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس خلال لقائها الفريق الاعلامي للجنة على عدالة قضايا المرأة باعتبارها حقوق انسان وان تحقيق التغيير بهذا الاتجاه يتطلب بالضرورة بناء الائتلافات القوية لا سيما منظمات المجتمع المدني.
واضافت الدكتورة النمس "اننا بحاجة الى وقفة ومراجعة ذاتية على اعتبارنا منظمة مجمع مدني المظلة الوطنية لدى جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالمرأة بالتركيز على دورها الاستراتيجي المتعلق برسم السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة والبناء على ما تم انجازه لصالح رفعة وتميز المراة الاردنية.
ياتي ذلك في اول لقاء للدكتور النمس مع الفريق الاعلامي للجنة اليوم الاحد بمقرها الكائن في الضندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية غداة تسلمت مهامها كامينة عامة للجنة خلفا للحقوقية العالمية في حقوق المراة والانسان عضو الهيئة المستقلة للانتخابات اسمى خضر.
وزادت الدكتورة النمس "ان الامينة العامة السابقة للجنة اسمى خضر قد ارتقت باعمال اللجنة الى مستوى عالمي ومؤثر وعليه سيكون تواصلنا وتنسيقنا دائما معها "وزادت النمس " نتوقع ان يكون لوجودها في الهيئة المستقلة للانتخابات تاثيرات جوهرية في الخروج بقانون انتخاب عصري ولصالح المراة الاردنية ووصولها الى مواقع صنع القرار".
ولفتت الدكتور النمس الى ضرورة بناء ائتلافات قوية مع اعضاء مجلس الامه بشقيه الاعيان والنواب من اجل تشريعات منصفة للمراة وقالت بهذا الصدر " اننا كمنظمات مجتمع مدني لا نستطيع تعديل اي تشريع حتى لو قفدمته الحكومة بسلطتها الرسمية لن يتم ذلك الا بوجود دعم حقيق من داخل مجلس النواب ودعم مجتمعي متوافق على تلك التتعديلات .
ولفتت الدكتور النمس الى الدور المساند للمنسق الحكومي لحقوق الانسان لعدالة حقوق المراة والتزامه الصريح بذلك لافتة الى اعتبارها فرصة قوية امام منظمات المجتمع المدني لتحقيق النقلة النوعية في قضايا المراة على اعتبارها انسان ومواطن مثل الرجل تماما وكما جاء في الاوراق النقاشية الملكية السامية .
وحول الاستراتيجية الوطنية لشؤون المراة التي اقرها مجلس الوزراء اشارت الدكتور النمس ان اللجنة بصدد بدء تنفيذ خطتها التنفيذية ومن خلال منظمات المجتمع المدني الشريكة وبمجموعة مشاريع تصل الى نحو 47 مشروعا وطنيا وذلك في حال تم تحصيل الدعم المالي ليتم تنفيذها على ارض الواقع معربه عن اسفها لانه ولغاية الان لم يتم تحصيل على ذلك التمويل والدعم المالي لهذا المشاريع .
كما اشارت الى مشروع معني تنمكين النوع الاجتماعي ستكون اللجنة شريكة في تنفيذ المشروع اصافة الى منظمتي "جدارة " وا "ايركس " ولمدة 3 سنوات وبدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية يصل الى 13 مليون دينار وسيصار قريبا الى بدء تنفيذه .
ونوهت الدكتورة النمس الى ان الكثير مما لم يتحقق لصالح تقدم المراة كان وراءة لبس وعدم فهم في الكثير من المفاهيم لا سيما اتفاقية ازالة كافة اشكال التمييز ضد المراة "سيداو" وعليه ستركز اللجنة اعمالها خلال الفترة القادمة بناء سياسات واستراتيجيات اتصال واضحة قادرة على الوصول الى كافة فئات المجتمع ليكون هم صوتنا لصالح رفعة وتميز وتقدم المراة الاردنية.
--(بترا)
م ع/ف ق/ حج


8/6/2014 - 02:27 م