عمان18 ايلول (بترا)- رفع رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين سمو الامير رعد بن زيد النسخة النهائية من التقرير الوطني الاول حول "حالة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المملكة" الى وزارة الخارجية ليتم رفعه للجنة الرصد الدولية التي ستناقشه في جنيف قريبا. وقال المجلس في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان التقرير جاء بناء على قرار مجلس الوزراء في السادس من كانون اول عام2009 الذي خول المجلس الاعلى باعداده، وتم الانتهاء من جميع مراحله بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية وغير الرسمية. وتناول التقرير الذي ياتي تنفيذا للالتزام المترتب على انضمام الاردن لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وإعمالا لاحكام المادة (35) منها، جملة من التدابير والاجراءات المتخذة من قبل المؤسسات والاجهزة والهيئات الحكومية والاهلية منذ المصادقة على الاتفاقية وخلال الفترة (2007 – 2011) . واشار التقرير الى ان ابرز التدابير التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن تمثلت بتشكيل لجنة ملكية لوضع إستراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عام2006، وإقرار الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2007 – 2015 )، وإصدار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم31 لسنة2007، وتأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كمؤسسة وطنية مستقلة تعنى برسم السياسات والتخطيط والتنسيق مع كل الجهات لتوحيد الجهود الرامية لتحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم في المجتمع. واوضح ان التدابير والإجراءت اسهمت برفع الوعى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم ولفت الأنظار إلى حجم ونوعية العقبات التي تحول أو تحد من استمتاعهم بحقوقهم وكرامتهم. ومن الناحية التشريعية يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق المكفولة للأردنين بموجب مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجميع في الحقوق والواجبات وحمايتهم من الإساءة والاستغلال وحماية الأهلية القانونية باتخاذ التدابير اللازمة لذلك وتسهيل وصولهم إلى القضاء. واشار التقرير الى انه لا يوجد في التشريعات الأردنية ما يقيد حرية الأشخاص ذوي الإعاقة حيث نص قانون حقوق الأشخاص المعوقين على الحق في التنقل والوصول الى المعلومات وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين على مهارات التنقل اضافة الى أن التعليم حق للجميع والزامي ومجاني بنص الدستور. وأكد قانون حقوق الأشخاص المعوقين مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة والدمج الكامل في المراحل التعليمية، والاهتمام بصحة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج الكشف والتدخل المبكر، وتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، وإلزام القانون القطاعين العام والخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة4 بالمئة من العاملين وتنفيذ سلسلة من برامج التدريب المهني المناسب. واشار التقرير الى جملة من التحديات والمشكلات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم منها، تعريف الشخص المعوق الوارد في القانون والإفتقار الى تعريف محدد لكل من الاتصال واللغة في القانون النافذ، وإستمرار وجود صور للتمييز في العديد من المجالات لأسباب تتعلق بالثقافة وقلة المعرفة بالآليات التي تضمن تطبيق هذه المبادىء. وبين التقرير أن الصورة الرعائية ما تزال سائدة في الإعلام والمجتمع نتيجة لعوامل ترتبط بنقص ومحدودية المعلومات المتعلقة بالإعاقة اضافة الى عدم التزام الجهات المانحة للتراخيص والجهات القائمة على التصميم والانشاء للمباني بكودة البناء الوطني لغياب جهات الرقابة وخلو التشريع من عقوبات رادعة. وفيما يتعلق بالصحة والتأهيل وإعادة التأهيل بين التقرير ان مؤسسات الخدمات الصحية تفتقر للمعايير والمواصفات التي تمكنها من تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى محدودية برامج التأهيل والتأهيل المجتمعي. وبالنسبة للعمل والتدريب المهني اكد التقرير إن شرط اللياقة الصحية يحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل، إضافة لعدم مناسبة بعض الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة لقدراتهم وأن معظمهم لا يحظون بفرص متكافئة للتدريب بسبب ثقافة أرباب العمل وعدم توفر الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل. --(بترا) ف م/هـ ط
18/9/2012 - 05:24 م