عمان 25 اذار (بترا)- رعى سمو الامير رعد بن زيد كبير الأمناء ورئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين اليوم الثلاثاء،
اللقاء الحواري الوطني لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
ويهدف اللقاء الذي نظمه المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الى التعرف على ابرز التحديات التي تحول دون تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة
ووضع الية للتنسيق بين الشركاء في عملية التشغيل وتطوير نموذج لرصد اعداد العاملين والمتدربين في القطاعين العام والخاص.
واكد سمو الامير رعد في كلمة له اهمية هذا اللقاء من اجل تحقيق حياة افضل للأشخاص ذوي الاعاقة، مؤكدا ان التأهيل الحقيقي هو الاندماج الاجتماعي
والذي يأتي من خلال تكافؤ الفرص والحق في التشغيل والعمل للاعتماد على الذات والعيش باستقلالية.
وقال سموه انه على المستوى الدولي التزم الاردن تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة فكان من اوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص
ذوي الاعاقة فكانت المادة رقم 27 "العمل والعمالة" هي احدى المواد التي ستكون هدف العمل في هذا اليوم.
واضاف سموه ان المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وديوان الخدمة المدنية ومعكم انتم ايها الشركاء لتامين
فرص عمل لتحسين حياة ابنائنا من ذوي الاعاقة والتي انعكست بتعيينهم وتمكينهم بالحصول على وظائف اسوة بلاشخاص من غير ذوي الاعاقة والتي جاءت نتاجا
للتعديلات في القوانين المتعلقة بنسبة التشغيل الى 4 بالمئة.
واشار سموه الى ان المعارض التي تعقد خلال العام بهدف التشغيل استطاعت ان تفتح افاقا جديدة لسوق العمل وبات واضحا اهمية القطاع الخاص في هذا الشأن
من خلال المسؤولية المجتمعية.
وقال سموه ان لقاءنا هذا له من الاهمية بمكان حيث يضم القطاعات التشغيلية المتنوعة آملين ان نحقق نتائج تسهل وصولنا الى سوق العمل والتدريب المبني
على حاجات المجتمع وتتناسب مع الاشخاص ذوي الاعاقة وطموحاتهم وبحيث تكون نتائج لقاءنا متابعة منا جميعا والاعلام خاصة لتحقيقها وان نصل في المجلس
ومن خلالكم الى بناء قاعدة بيانات دقيقة وواضحة يمكن متابعتها للمتقدمين للوظائف ومن حصل منهم على عمل.
من جهتها تحدثت مديرة مديرية متابعة الاتفاقية الدولية والاستراتيجية الوطنية لارا ياسين عن المنهجية الحقوقية في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة
بذوي الاعاقة وعن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة التي صادق عليها الاردن عام 2008 ونشرت في الجريدة الرسمية بحيث اصبحت جزءا من التشريع الوطني الواجب التطبيق.
كما تحدثت عن محتوى الاتفاقية المنظمة لمجموعة من المبادئ المرتبطة بالاشخاص ذوي الاعاقة خاصة المادة 27 من الاتفاقية التي ترسخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز
في التعيين والتشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة.
وتضمنت الحلقة الحوارية عرض تجربة وزارة العمل في مجال المعارض التشغيلية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة من حيث الانجازات والتحديات والصعوبات كما تم عرض قصص نجاح
لأربعة اشخاص من ذوي الاعاقة ممن انخرطوا في سوق العمل .
وشارك في الحلقة الحوارية جهات حكومية وهيئات محلية ودولية ونقابات مهنية واصحاب العلاقة من الاشخاص ذوي الاعاقة العاملين وغير العاملين والمشغلين واصحاب العمل.
--(بترا)
آج/م ت /س ق


25/3/2014 - 02:27 م