وخصصت الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر، والتي ترأسها مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول، للحديث عن التشريعات وواقع صناعة البث الإذاعي والتلفزيوني في الأردن، وتحديات الاستثمار في هذا المجال، حيث تحدث فيها النائب الدكتورة رولا الحروب، ومدير المدينة الإعلامية الأردنية المهندس راضي ألخص، والمحاضر في جامعة البترا الدكتور تيسير مشارقة، ومدير عام هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي. وقدمت النائب الحروب، ورقة عمل بعنوان "التشريعات الإعلامية الأردنية: التطبيقات والفجوات"، قالت فيها إن هذه التشريعات تتميز بالتقلب وعدم الثبات، على الرغم من ادراك الدولة لهذا المأزق المرتبط بتذبذب التشريعات. ووجهت انتقادات لبعض بنود قانون المرئي والمسموع، وقالت إن هناك حاجة الى استحداث قانون موحد يجمع احكام المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ويخضعها لفلسفة قانونية واحدة، واحكام واحدة وعقوبة واحدة لمرتكبي الفعل الواحد بغض النظر عن الوسيط الاعلامي. واكدت انه يجب التحول في التشريع نحو ترجمة نصوص الدستور بكفالة حرية الراي والتعبير والصحافة ومواثيق حقوق الانسان، بما يعزز الحريات الصحفية ويحمي الدور الرقابي للعاملين في مهنة الصحافة باختلاف وسائطهم. ولاحظت الحروب أن هناك ما يقارب 11 قانونا تعيق الحريات الاعلامية منها قوانين الاحداث وانتهاك حرمة المحاكم وامن الدولة ومنع الارهاب وحماية اسرار وثائق الدولة وحق الحصول على المعلومات. واستعرض المهندس الخص، تحديات الاستثمار في قطاع التلفزيون في الأردن، معيقات الاستثمار في هذا القطاع، ابتداء من التشريعات ومرورا بغياب التنسيق بين الدوائر الرسمية. وقال إن الأردن مؤهل ليكون مركزا للاستثمارات في المنطقة، خصوصا في قطاع التلفزيون، اذا ما تم معالجة المعوقات في الاستثمار. ودعا الى ضرورة وجود نافذة استثمارية واحدة يتم من خلالها تجميع الدوائر الحكومية المختصة والمعنية بالاستثمار، وان يتم البدء باتخاذ خطوات للحد من البيروقراطية الحكومية. وقال، في هذا الصدد، إن ذلك يجب أن يترافق مع رفع سقف الحرية دون المساس بالامن القومي في الأردن، فالحرية تمنح حسب ظروف البلد. وتحت عنوان " معيقات التنمية والاستثمار في القطاع المرئي والمسموع: المنظور القانوني"، قال الدكتور مشارقة إن قطاع المرئي والمسموع من القطاعات ذات الاهمية في استقطاب الاستثمارات الخارجية، ويعتبر مصدرا مهما للدخل. واستعرض معيقات التنمية في هذا القطاع، من بينها البيروقراطية في المؤسسات والدوائر المعنية، فضلا عن تعدد المرجعيات، والتشريعات الناظمة لتراخيص العمل في هذا المجال. وردا على سؤال، اعتبر ان الجامعات والمؤسسات التعليمية لها دور مهم في تطوير مهنة الاعلام بالاستناد الى التطوير النوعي والمساقات التي تعزز الجوانب العملية والاكاديمية للصحفي والمتخرج. واعتبر مدير عام هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي، الذي تحدث عن التشريعات وواقع صناعة البث الإذاعي والتلفزيون في الأردن، ان عملية الترخيص للقنوات الاذاعية والتلفزيونية تتم خلال ثلاثة ايام بطريقة سهلة وبسيطة، وهي موجودة من اجل تنظيم المهنة. وقال ان التعديل على قانون المرئي والمسموع تم من خلال خلوات عقدتها الحكومة تباعا وشارك فيها متخصصون وباحثون اعلاميون، بهدف "ان يكون لدينا اعلام عصري يصلح لعام 2020". وبين ان التعديلات التي طرأت جاءت لان "التكنولوجيا القت بظلالها على المضمون"، وذلك في رده على ما قالته النائب الحروب في انتقادها لتذبذب التشريعات. واتفق القاضي مع ما ذهب اليه الحضور في اهمية تعديل قانون حق الحصول على المعلومات، لكنه قال إن الاردن هو الدول العربية الاولى التي اقرت هذا القانون. وبرر منح هيئة الاعلام صفة الضابطة العدلية لاهميتها ممارسة دورها في هذا المجال. وعن موضوع مجلس الشكاوى، قال ان الحكومة وبالتعاون مع نقابة الصحافيين تعمل على انجاز هذا المشروع، لافتا الى ان مدونة سلوك جديدة ستقرها "نقابة الصحافيين"، والحكومة سيكون دورها ميسرا لذلك. وناقشت الجلسة الثالثة، التي ترأسها مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رمضان الرواشدة، البث الفضائي العربي وقضايا التحول الى نموذج الخدمة العامة، وتحدث فيها الدكتور جمال زرن من جامعة قطر، وفروده ركفيه ممثل معهد الصحافة النرويجي، والخبير الاعلامي من الاتحاد الاوروبي وهيئة الاذاعة البريطانية، نكولاس نيوجينت، وجاستن كنغز من اكاديمية يوروفيجين، اتحاد الاذاعات الاوروبية، المملكة المتحدة. ولفت الدكتور جمال زرن من جامعة قطر، في ورقة عمل قدمها عن البث الفضائي العربي وقضايا التحول الى نموذج الخدمة العامة: دراسة مقارنة، إلى أنه وحسب تقرير اتحاد اذاعات الدول العربية لسنة 2014-2015 بلغ عدد الهيئات العربية التي تبث قنوات فضائية حوالي 758 هيئة منها 29 هيئة عمومية فقط، "وهو ما يدعونا للتوقف عند هذا الفرق في الارقام". وقال إن الاعلام العربي لن يرى النور ما دام حق الاتصال والاعلام لم يدخل في دساتير الدول العربية، مستثنيا الدستور التونسي الجديد الذي تضمن هذا الحق. واستعرض عددا من العناوين المتعلقة في التلفزيون العمومي ومسألة الاندماج "اذاعة، تلفزيون، انترنت، هاتف جوال"، وموازنة الاعلام العمومي "الضريبة ام دعم الدولة"، وهيئة الاعلام العمومي التبعية ام الاستقلالية). وتحدث فروده ركفيه ممثل معهد الصحافة النرويجي، عن دور تلفزيون الخدمة العامة في نشر الديمقراطية، لافتا إلى أهمية تلفزيون الخدمة العامة، باعتماده على الصحافة ذات الجودة العالية، والمستقلة والحرة، وبدون محددات، والذي يعتبر من أفضل وسائل الاعلام في اوروبا. وقال، في هذا الصدد، إن هذه النوعية من التلفزيونات تسهم وبشكل مباشر في تعزيز أركان العملية الديمقراطية والحرية في التعبير، لافتا إلى أن تطوير الديمقراطية يحتاج الى وقت طويل، "وهناك دول اخذت 200 سنة لتحقيق ذلك". وتحدث عن دور تلفزيون الخدمة العامة في الترويج للعملية الانتخابية، مضيفا، في حديثه عن تجربة النرويج الانتخابية، انه بدون تلفزيون خدمة لا يمكن ان يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة. وأستعرض الخبير الاعلامي من الاتحاد الاوروبي وهيئة الاذاعة البريطانية، نكولاس نيوجينت، التحديات والمشكلات التي تواجه تحول البث التلفزيوني والاذاعي الى نموذج الخدمة العامة، ومن ابرزها تدفق التمويل والاستقلالية والقيم "مدونات السلوك"، والجمهور والحاجة الى طواقم مدربة ومواكبة احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا. وقال، في هذا السياق، "أن تجاوز هذه التحديات يمكنكم من تحويل الاعلام الحكومي الى اعلام خدمة عامة، وبالتالي نشر الديمقراطية"، لافتا الى ان الاعلام الحر لا يصنع الديمقراطية لكن لا يمكن ان يكون لديك ديمقراطية دون اعلام حر. وقدم جاستن كنغز من اكاديمية يوروفيجين، اتحاد الاذاعات الاوروبية، المملكة المتحدة، ورقة عمل حول غرف الاخبار الرقمية والتحديات المهنية، حيث أشار إلى أن هذه التحديات تنحصر في سبعة نقاط هي، الوقت والمحتوى والادوار والثقافة والمهارات ومنصات الاعلام الحديث وفريق متعدد التخصصات. وبين ان تقليص الميزانيات هو احد التحديات التي تعترض ايضا تطوير غرف الاخبار الرقمية، والتي بدروها يجب ان تنهض بمستوى المنتج الذي يخاطب الجمهور، بحيث يكون منتجا تفاعليا. وتتواصل أعمال المؤتمر يوم غد الأربعاء بمناقشة: قضايا البث الإذاعي والتلفزيون العربي، والتطرف الديني، والجهاد الالكتروني بين الأيدولوجيا والتكنولوجيا، والصناعة التلفزيونية الجديدة في الأردن والعالم العربي، وأخلاقيات البث التلفزيوني، فضلا عن موضوعات إعلامية متخصصة في هذا المجال. --(بترا) م ح/ص ع/دم/ ابوعلبة
5/5/2015 - 08:28 م