عمان 6 تشرين أول (بترا) من موسى خليفات- هدفت ندوة حول "انصاف معلمي المدارس الخاصة في الاجور" رعتها اليوم سمو الاميرة بسمة بنت طلال، الى تعزيز حق المساواة في الاجور للعاملات في سوق العمل الاردنية وبخاصة في قطاع التعليم الخاص. وبحسب دائرة الاحصاءات العامة؛ فإن غالبية العاملين في قطاع التعليم الخاص من الاناث، غير ان الفجوة في الاجور بين الجنسين في هذا القطاع تصل الى 5ر24 بالمائة، في وقت ما تزال فيه اجور المعلمين وبخاصة المعلمات فيه دون الحد الادنى للاجور والبالغ 190 دينارا. كما اظهرت دراسة اجرتها اللجنة الوطنية للانصاف في الاجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية شملت 20 مدرسة خاصة في المملكة عام 2013، وجود فجوة بنسبة 6ر41 بالمائة في الاجور بين الذكور والاناث، فيما بينت الدراسة ان اجور المعلمين الذكور في المدارس المشمولة بالدراسة تصل الى 435 دينارا مقابل 254 دينارا للاناث. وهنأت سمو الامير بسمة خلال مشاركتها في جلسات الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وشارك فيها نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، المعلمين باليوم العالمي للمعلم، مؤكدة أهمية مهنة التعليم ورسالته النبيلة. وثمنت سموها الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للإنصاف بالاجور واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، لضمان معاملة عادلة للاناث في أماكن عملهن، مشيدة كذلك بجهود وزارتي التربية والتعليم والعمل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لما لهم من دور في هذا المجال. ودعت سموها بحضور رئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان الدكتور عبد الله عويدات وعدد من النواب والأعيان، كافة المؤسسات الوطنية إلى مواصلة الاستماع وسرعة الاستجابة لحاجات العاملين من الجنسين، بما يسهم في إيجاد مجتمع أردني أكثر انتاجا وتسريع الخطى نحو إيجاد العدالة في الأجور بين الجنسين. وسعت الندوة الى تسليط الضوء على القيمة الاقتصادية لمشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل، وايجاد حوار اجتماعي بين الجهات الحكومية والاهلية المختصة والاتحادات العمالية واصحاب المدارس الخاصة، من أجل إنصاف المعلمات والمعلمين وتحسين ظروف عملهم ومناقشة مدى التزام قطاع التعليم الخاص بالاجور بحسب التشريعات الوطنية. وقال الدكتور الذنيبات، ان المعلم بحسب التشريعات السائدة ليس عاملا ولا يعقل ان يعامل معاملة العامل غير المؤهل. وقال ان الوزارة لا تقبل أن يتقاضى المعلم في القطاع الخاص حتى الحد الأدنى من الأجور الذي أصبح يشكل ثلث حد الفقر. وبين ان الوزارة لن تسمح للمدارس الخاصة ان تتصرف كما تشاء في قبول الطلبة أو تعيين المعلمين، وأنها وضعت نظاما خاصا سيلزم المدارس الخاصة بمساواة رواتب المعلمين فيها مع رواتب زملائهم في القطاع العام، مبينا انه سيتم مخاطبة وزارة العمل لتعديل التشريعات في هذا المجال. ويعمل في قطاع التعليم الخاص بحسب الذنيبات 29564 معلما ومعلما من بينهم 25158 معلما مقابل 4406 معلما، مؤكدا أن الوزارة لم تتلق أي شكوى من أي معلم أو معلمة حول ظروف عملهم في المدارس الخاصة واشكال التعدي على حقوقهم، ما يشير إلى عدم وعي بالتشريعات والقوانين التي تضمن هذه الحقوق. وركزت الندوة، التي نُظمت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، على تعزيز احترام التشريعات والإتفاقيات الدولية والوطنية المتعلقة بالإنصاف بالأجور وتحويل انتهاكات حقوق المعلمات والمعلمين في الأجور الى قضية رأي عام والتوجه لاجراء تعديلات تشريعية بما يخص الإنصاف بالأجور وتحديد نظام المؤسسات التعليمية الخاصة. واكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، ان قانون العمل لم يرد فيه اي نص يشجع على الفرق في الأجور بين الجنسين، مشيرا كذلك إلى عدم وجود نصوص رادعة للمخالفات التي تتعلق بالمساواة في الأجور. وبين أبو نجمة ان 87 بالمائة من العاملين في التعليم الخاص من الإناث، وأن 27 بالمائة منهم يتقاضين أجور أقل من الحد الأدنى. ودعا أبو نجمة إلى أهمية إيجاد وعي قانوني في الحقوق والواجبات لدى صاحب العمل والمعلم او المعلمة، في وقت تدفع فيه الوزارة باتجاه ضمان الأجور للعاملين في المدارس الخاصة وفتح حساب بنكي للعاملين لهم وإيجاد نظام داخلي في كل مؤسسة عمل. واشار الى 700 مخالفة تم تسجيلها من خلال 818 حملة تفتيشية نفذتها الوزارة على المدارس الخاصة، في وقت ركزت 85 بالمائة من الشكاوى للخط الساخن في الوزارة على الأجور. وبين مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات في مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، اهمية منظومة التأمينات الاجتماعية في بقاء العامل على رأس عمله. وقال إن لدينا في الأردن منظومة تأمينات اجتماعية رائدة على مستوى المنطقة تشجع المرأة على التواجد في سوق العمل. واعتبرت رئيسة دائرة الجندر والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية شونا اونلي، ان هناك دورا مهما وكبيرا يمكن للمرأة الأردنية ان تقوم به في تطور الاقتصاد الاردني، مشيرة في هذا الإطار إلى الخطوات المهمة التي حققها الأردن لتعزيز حق المساواة في الاجور بين الجنسين وتحسين ظروف عملهم. وقالت إن دراسة ستعلن عنها منظمة العمل الدولية قريبا، كشفت أن الأردن يستطيع زيادة إنتاجه السنوي إلى 2 بليون دولار اذا ما تم تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ومنحها الأجور العادلة. ودعت الندوة الى تشجيع أصحاب المدارس الخاصة على الالتزام بسياسات الأجور العادلة لكل العاملين وتوفير الحماية اللازمة للمعلمات في حالة التقدم بشكوى بخصوص حقها في الأجر العادل والتعريف بحملة اربد حول العقد الموحد والحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم الخاص. وسلطت الندوة الضوء على حملة (قم للمعلم) التي أطلقتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور في اربد لتعزيز الوعي لدى المعلمين بالتشريعات والاتفاقيات التي تضمن حقوقهم. وتعمل اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور بحسب رئيسة اللجنة الدكتورة سلمى النمس على تعزيز مبدأ المساواة في الأجور لنفس العمل في الاردن. --(بترا) م خ/ م خ/ف ج    
6/10/2015 - 04:41 م