عمان 14 ( أيلول) موسى خليفات- اطلق المجلس الاعلى للسكان وصندوق الامم المتحدة للسكان اليوم نتائج دراسة انسحاب النساء من سوق العمل من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأظهرت نتائج الدراسة، أن 50 بالمائة من المنسحبات من سوق العمل تقع اعمارهن ضمن الفئة العمرية ما بين (25-34 سنة)، وان 78 بالمائة منهن متزوجات وثلثهن متزوجات منذ فترة قصيرة تقل عن سنتين، فيما يحمل 87 بالمائة من النساء المنسحبات شهادة الثانوية العامة فما فوق. ويعمل 86 بالمائة من النساء المنسحبات من سوق العمل بحسب الدراسة في القطاع الخاص مقابل 9 بالمائة في القطاع العام، في حين أن 44 بالمائة منهن من ذوات الأجور المتدنية التي تقل من 200 دينار شهرياً. واكدت سمو الاميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الامم المتحدة للسكان، خلال رعايتها اطلاق نتائج الدراسة بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين ووزيرة الصناعة والتجارة مها العلي وعدد من عضوات مجلسي النواب والأعيان، اهمية تجاوز المفارقة الواضحة في المعدلات ونسبة التعليم المرتفعة للنساء الاردنيات ونسبة مشاركتهن الاقتصادية المتدنية، مبنية ان المشاركة الاقتصادية المتواضعة للمراة الاردنية لم تتجاوز 14 الى 15 بالمائة منذ سنوات، وتظهر وجود فجوة جندرية واسعة مقارنة بالرجال الذين تصل نسبة مشاركتهم الى 47 بالمائة. ولفتت الى أن التحدي الرئيس لمسيرتنا التنموية هو التحدي السكاني، ما يدعو إلى ضرورة أهمية استغلال الوقت والبناء على الخبرات المتراكمة ودعم المبادرات الفردية ذات المساس المباشر بحياة الناس، والعمل كذلك على معالجة الاسباب التي تؤدي الى ضعف مشاركة المرأة سواء في المجال العام او الخاص. وعبرت سموها عن تفاؤلها بمستقبل افضل للمرأة الاردنية مبني على قدرتها وعزيمتها واصرارها، فيما اشادت بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية لانجاز هذه الدراسة. بدوره، أعلن وزير العمل الدكتور نضال القطامين تشكيل لمتابعة نتائج وتوصيات الدراسة والمباشرة بتنفيذها وفق الأطر المؤسسية والتشريعية والتنفيذية بالتعاون مع المؤسسات المعنية. وقال إن نتائج الدراسة تشكل مؤشرا خطيرا في ظل ما تحظى به المرأة في الأردن من ثقافة وتعليم . وقال إن نسبة مشاركة المرأة الاردنية في العمل تشكل ما نسبته 12.6 بالمائة من المعدل العام، مبينا ان المشاركة الاقتصادية للمرأة الاردنية في مقياس التنافسية العالمي جاءت في المرتبة 142 من بين 144 دولة، في وقت مازالت فيه نسبة البطالة للإناث في الأردن تشكل ضعف النسبة للذكور. واشار الى انشاء مصانع في اكثر من 15 منطقة نائية من جيوب الفقر وتشغيل ما يزيد عن 3400 فتاه، فيما سيتم ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الفروع الانتاجية افتتاح عشرة مصانع لتشغيل نحو 5000 فتاة. وقالت امين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي، إن تحقيق معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، والاستفادة من "الفرصة السكانية" المتوقع بلوغ ذروتها عام 2030، يتطلب تحقيق معدلات مشاركة أعلى للمرأة الأردنية في سوق العمل، مشيرة الى انخفاض معدل مشاركة المرأة خلال السنوات العشر الاخيرة مقارنة بالمعدل العالمي والبالغ نحو 50 المائة. واشارت الى وثيقة الاردن 2025 وما تضمنته حول أهمية زيادة معدل مشاركة الاناث الى المتوسط السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اي من 15% إلى 27% خلال العقد المقبل، وانعكاسات ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن بنسبة 5% على الأقل بحلول عام 2025. واعتبر مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن دانيال بايكر، ان هناك حاجة متنامية لدعم العدالة والمساواة للمراة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا ودمج المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في الاطر والسياسات التنموية الوطنية. وقال "نكون قادرين على التقدم والنمو عندما يكون للمرأة دور في عملية صنع القرار وعندما يعلو صوت الرجل مناديا بالمساواة". وكشفت الدراسة عن ضعف المزايا الوظيفية المقدمة للعاملة عدا الراتب، في وقت تحرم فيه المرأة العاملة في معظم الاحيان من العلاوة العائلية التي تشكل نحو 5 بالمائة من متوسط الاجور في القطاع العام ما يعد تمييزا ضد المراة في الاجر. وشكلت الظروف العائلية ما نسبته 34 بالمائة من اسباب ترك المرأة للعمل، تلتها الأسباب المتعلقة بعدم وجود مزايا وظيفية في العمل وبنسبة 11 بالمائة ودعت الدراسة إلى تعزيز المساواة في الأجر خاصة المساواة في العلاوة العائلية الواردة في نظام الخدمة المدنية، وزيادة مدة إجازة الأمومة الواردة في قانون العمل وزيادة مدة "ساعة الرضاعة" الممنوحة بموجب نظام الخدمة المدنية وقانون العمل، إضافة إلى توفير الحضانات ورياض الاطفال مقابل رسوم مشجعة في مناطق العمل. كما أوصت بالعمل على تعزيز نظام النقل العام للركاب في المملكة بحيث يلبي حاجات العمال للذهاب الى أماكن عملهم بسهولة وأمان ويسر وانتظام ، بحيث يكون النظام داعماً لسوق العمل وللنشاط الاقتصادي عموماً،وكذلك إعادة النظر في تمويل كلفة نظام النقل العام بحيث تتناسب الكلفة مع أجور العمال. وشددت على ضرورة تبني سياسة التوسع في انماط العمل غير التقليدية (العمل الجزئي والعمل من المنزل وساعات الدوام المرن)، وأهمية إعادة النظر في بعض المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لنشر الوعي بأهمية العمل المنتج للمرأة داخل وخارج البيت وتفعيل الدور الإيجابي للمؤسسات الدينية والإعلامية بهدف التغيير طويل الأجل للثقافة السائدة بخصوص عمل المرأة والمساواة بين الجنسين. --(بترا) م خ /س ق
14/9/2015 - 02:25 م