عمان 26 تشرين الثاني (بترا)-أكدت مديرية الأمن العام استمرار نهجها منذ سنوات عدة، في التعاون والانفتاح على الجهات المعنية بحقوق الإنسان كافة، وتمكين أي جهة ترغب بالاطلاع على الإجراءات المتبعة من قبل مختلف وحداتها في تعاملها القانوني خلال التحقيقات في الجرائم المختلفة، والاطلاع على ما يقدم من خدمات للنزلاء في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل واماكن التوقيف في المراكز الامنية.
وقالت في بيان اليوم الاثنين، ان ذلك يأتي إيماناً منها بأنها الحارس للقانون، وأن مسؤوليتها التي أقرتها التشريعات النافذة، توجب عليها الالتزام بدورها في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، والعمل ضمن إطار القانون، وعلى كشف الجرائم ومرتكبيها وإحالتهم للقضاء.
وأضافت أن هناك وحدات شرطية متخصصة لمراقبة مدى التزام مرتبات المديرية بالضوابط القانونية في التعامل مع الأشخاص خلال إجراء التحقيقات والاحتفاظ بهم في أماكن الحجز المؤقت بالمراكز الأمنية، وأن دور تلك الوحدات الرقابي، يتكامل مع استقباله لأي ملاحظات أو شكاوى حول مدى قانونية وصحة الإجراءات المتخذة وفيما إذا كانت هناك أي تجاوزات، ولا تُغفل أي شكوى مقدمة لتلك الوحدات وفي حال وجود أي مخالفة للقانون ان المديرية بكافة اذرعها الرقابية والقانونية تكون دوما السباقة في التحقيق والإعلان عن ما تم من إجراءات حيالها لحين انتهاء كافة مراحل التحقيق فيها دون إبطاء أو تأخير .
وجاء في البيان: إن مديرية الأمن العام اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مشيرة أنها تستغرب ما ورد على لسان المحامي عاصم الربابعة "ان التعذيب في الأردن يمارس بشكل منهجي" وكنا نتمنى على المحامي تزودينا باي قضية يزعم أصحابها بتعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب خلافا للقضايا المنظورة أمام القضاء، ليتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالها علما بان المحامي الربابعة على اتصال دائم مع قيادة مديرية الأمن العام. وفي نفس الوقت تستغرب المديرية عدم التطرق لما يقدمه رجال الأمن العام والجيش العربي والأجهزة الأمنية من شهداء لحماية امن واستقرار الوطن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات وعدم سماع أصوات مثل هذه المؤسسات عند استشهاد احد من منتسبيها.
--(بترا)
م ف/ اع26/11/2018 21:17:41