نيويورك 16تموز (بترا)-أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس أن العواقب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنمائية والإنسانية للأزمة السورية هي خطيرة للغاية، وان أثرها الإنساني من حيث الصدمة والتأثير العاطفي على هذا الجيل والأجيال القادمة من السوريين، لا يقاس. وأشارت أموس خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، حول الوضع الإنساني في سوريا، إلى ضخامة الأزمة في ذلك البلد، داعية إلى مشاركة مستمرة وشاملة من قبل المجتمع الدولي. ونقل راديو الامم المتحدة اليوم عن أموس التي كانت تتحدث إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر الأقمار الصناعية من جنيف، قولها "نحن بحاجة إلى نُهُج مختلفة للتصدي للتحديات الإنسانية التي تواجهنا في سوريا، بما في ذلك تعيين محاورين أقوياء بحيث تتمكن الوكالات من التحدث إلى شخص ذي سلطة لمعالجة المعوقات، ومنح حرية مرور الإمدادات الطبية وتجريد المرافق الصحية من الأسلحة وإخطار المدنيين، وقوافل المساعدات بشكل مسبق حيال موعد شن الهجمات العسكرية، نحن بحاجة إلى تحديد الممرات الإنسانية ذات الأولوية، بما في ذلك عبر الخطوط الأمامية للسماح بمرور آمن للقوافل، وإلى هدنة إنسانية مؤقتة أثناء القتال للسماح بالوصول إلى الناس عبر الحدود، والأهم، نحن بحاجة إلى التمويل لدعم عملنا". واشارت إلى ان الوكالات الأممية تحتاج إلى مبلغ إضافي قدره 1ر3مليار دولار لتلبية احتياجات الناس في سوريا والبلدان المجاورة لبقية هذا العام، مبينة ان نحو 7 ملايين سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في حين ان عدد اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة يقترب من مليوني شخص. وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية أنه قد سمح فقط لـــــ14 منظمة غير حكومية دولية ان تعمل في سوريا، بينما ارتفع عدد الشركاء الوطنيين إلى حوالي 70 شريكا، لا تزال هناك مشاكل في السماح لهم بالعمل في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى المساعدة. --(بترا) ب خ/أس/م ت
16/7/2013 - 07:53 م