عمّان 23 أيلول (بترا)- بعد تسعين يوماً من عطلة الطلاب، انخرط معلمو وزارة التربية بإضراب كُلي مفتوح عن العمل منذ 15 يوماً انقطعت به الخدمة العامة المتمثلة بتدريس نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة. "فكرة الإضراب تقوم على توقف جزئي وليس كلياً حتى لا تتضرر مصالح الآخرين"، يقول المختص بالقضايا العمالية المحامي الاستاذ عدنان الكفاوين، شارحاً ذلك بأنه في إضراب الأطباء لا يجوز الامتناع عن علاج المرضى والحالات الطارئة، وكذلك المعلمين، فمن مبادئ الإضراب الصحيح التوقف عن إعطاء عدد من الحصص مثل المهني والرياضة والفن، وإعطاء الحصص المهمة جدًا مثل الرياضيات والإنجليزي وغيرها وهم بالتالي يلتزمون بجانب أخلاقي ويحافظون على رصيد شعبي كبير.
الكفاوين يؤكد أن عملية الإضراب تحكمها الاخلاق اولًا، وأن مطالب القائمين على الخدمة العامة لا تعني عدم تقديم الخدمة للمتلقين فهناك ضوابط متفق عليها بالعالم أجمع يجب التوقف عندها.
"كُلُّ ساعة يتوقف بها أيُّ من متلقي الخدمة عن العمل هي خسارة اقتصادية" يقول رئيس غرفة صناعة عمّان موسى السَّاكت، ويضيف أنَّ قطاع التعليم أحد القطاعات التي تصب في الناتج المحلي الإجمالي الذي يؤثر مباشرة في النمو والذي يجلب فرص العمل ويبقي البلاد في حالة نشاط دائم. ويضيف أنه لا بد من التركيز على حقوق العاملين في القطاع العام والكُلف المعيشية المرتفعة، وإعادة النظر بالرواتب وأن يكون جزء منها مربوطاً بالأداء.
"يجب أن تبقى الخدمة العامة متواصلة" يضيف السَّاكت، وأن هذه الخدمة يجب أن لا ترتبط بالرواتب والحوافز وأن لا تكون مرتبطة بالظلم الذي سيقع على قطاعات كثيرة، ترتبط بها كثير من العائلات.
ويبين أن الإضراب لا يجب ان يكون على حساب الصالح العام، فإضراب قطاع النقل لا يعني توقف كامل عن الحركة بل يكون لساعتين يوميا بحيث لا يكون الضرر كبيرا وعميق الأثر. ويلفت إلى أن النشاط الاقتصادي في التعليم متوقف منذ 15 يومًا، وهذا ينعكس أثره على التجارة والصناعة، وقد تمتد آثاره لأيام طويلة إن لم يتم التعامل معه بسرعة.
المحلل الاقتصادي حسام عايش قال إن التوقف عن الخدمة العامة له أثر اقتصادي واجتماعي بدون شك، رغم محاولة المتوقفين تحقيق نتائج إيجابية لصالحهم بالتأثير اقتصاديًا وسياسيًا.
وطالب عايش أن يكون هناك تقارب في كل الحالات والتفكير اليوم وفورا بالبعد الاجتماعي لعملية الإضراب، وكلما زادت المدة في التوقف عن العمل هذا يعني أن الخسائر على جميع الأطراف أكبر وأكثر.
المحامي صخر الخصاونة أكد أن الموظف العام عليه التزام قانوني وهو أن يؤدي المهام المطلوبة منه قانوناً ولا يجوز له التمنع عن العمل أو تعطيل المصالح العامة.
وأضاف أن تقديم الخدمة من قبل المعلمين يحكمها تنظيم نقابي وعمل حكومي، لكن وفي كلتا الحالتين فإن حقه بالإضراب يجب أن لا يؤدي به إلى إعاقة المصالح، وهذه قاعدة عامة إجبارية على الجميع الالتزام بها. وتوقف عدد من مقدمي الخدمة في المملكة عدة مرات لكن توقفهم كان يعتمد على عدم الاضرار بالصالح العام حيث توقف الأطباء لعدد من الساعات، وبقي التعامل مع الحالات الطارئة دون تغيير، وبقي باب الحوار مفتوحاً حتى تلبية ما أمكن من مطالبهم.
وأعلنت نقابة المعلمين الإضراب الكامل منذ أسبوعين، حيث امتنع المعلمون عن إعطاء الحصص وبقي نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة ينتظرون حلاً يصدر من قبل الحكومة أو المعلمين لتعود الخدمة العامة ويتم استئناف العام الدراسي.
وتشكو الحكومة من أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع في المديونية وصعوبة توفير علاوة بهذا الحجم لأكثر من 100 ألف مقدم للخدمة في وزارة التربية والتعليم، أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة. --(بترا)
ب ص/رز/س أ23/09/2019 22:32:07
الكفاوين يؤكد أن عملية الإضراب تحكمها الاخلاق اولًا، وأن مطالب القائمين على الخدمة العامة لا تعني عدم تقديم الخدمة للمتلقين فهناك ضوابط متفق عليها بالعالم أجمع يجب التوقف عندها.
"كُلُّ ساعة يتوقف بها أيُّ من متلقي الخدمة عن العمل هي خسارة اقتصادية" يقول رئيس غرفة صناعة عمّان موسى السَّاكت، ويضيف أنَّ قطاع التعليم أحد القطاعات التي تصب في الناتج المحلي الإجمالي الذي يؤثر مباشرة في النمو والذي يجلب فرص العمل ويبقي البلاد في حالة نشاط دائم. ويضيف أنه لا بد من التركيز على حقوق العاملين في القطاع العام والكُلف المعيشية المرتفعة، وإعادة النظر بالرواتب وأن يكون جزء منها مربوطاً بالأداء.
"يجب أن تبقى الخدمة العامة متواصلة" يضيف السَّاكت، وأن هذه الخدمة يجب أن لا ترتبط بالرواتب والحوافز وأن لا تكون مرتبطة بالظلم الذي سيقع على قطاعات كثيرة، ترتبط بها كثير من العائلات.
ويبين أن الإضراب لا يجب ان يكون على حساب الصالح العام، فإضراب قطاع النقل لا يعني توقف كامل عن الحركة بل يكون لساعتين يوميا بحيث لا يكون الضرر كبيرا وعميق الأثر. ويلفت إلى أن النشاط الاقتصادي في التعليم متوقف منذ 15 يومًا، وهذا ينعكس أثره على التجارة والصناعة، وقد تمتد آثاره لأيام طويلة إن لم يتم التعامل معه بسرعة.
المحلل الاقتصادي حسام عايش قال إن التوقف عن الخدمة العامة له أثر اقتصادي واجتماعي بدون شك، رغم محاولة المتوقفين تحقيق نتائج إيجابية لصالحهم بالتأثير اقتصاديًا وسياسيًا.
وطالب عايش أن يكون هناك تقارب في كل الحالات والتفكير اليوم وفورا بالبعد الاجتماعي لعملية الإضراب، وكلما زادت المدة في التوقف عن العمل هذا يعني أن الخسائر على جميع الأطراف أكبر وأكثر.
المحامي صخر الخصاونة أكد أن الموظف العام عليه التزام قانوني وهو أن يؤدي المهام المطلوبة منه قانوناً ولا يجوز له التمنع عن العمل أو تعطيل المصالح العامة.
وأضاف أن تقديم الخدمة من قبل المعلمين يحكمها تنظيم نقابي وعمل حكومي، لكن وفي كلتا الحالتين فإن حقه بالإضراب يجب أن لا يؤدي به إلى إعاقة المصالح، وهذه قاعدة عامة إجبارية على الجميع الالتزام بها. وتوقف عدد من مقدمي الخدمة في المملكة عدة مرات لكن توقفهم كان يعتمد على عدم الاضرار بالصالح العام حيث توقف الأطباء لعدد من الساعات، وبقي التعامل مع الحالات الطارئة دون تغيير، وبقي باب الحوار مفتوحاً حتى تلبية ما أمكن من مطالبهم.
وأعلنت نقابة المعلمين الإضراب الكامل منذ أسبوعين، حيث امتنع المعلمون عن إعطاء الحصص وبقي نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة ينتظرون حلاً يصدر من قبل الحكومة أو المعلمين لتعود الخدمة العامة ويتم استئناف العام الدراسي.
وتشكو الحكومة من أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع في المديونية وصعوبة توفير علاوة بهذا الحجم لأكثر من 100 ألف مقدم للخدمة في وزارة التربية والتعليم، أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة. --(بترا)
ب ص/رز/س أ23/09/2019 22:32:07
