و دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تكنولوجيا صناعة الطيران بعد أن أسست شركة /مبادلة للتنمية/ الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي في العام 2009 شركة /ستراتا/ الوطنية لصناعة الطيران ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 10 مليارات دولار على مدى 20 عاما وافتتاح /أكاديمية العين الدولية للطيران/ التي تركز على تدريس تخصصات تصنيع الطائرات وتمنح شهادة البكالوريوس في عدة برامج أكاديمية تخصصية تشمل هندسة الطائرات وإدارة تكنولوجيا الطائرات وتكنولوجيا تصنيع الطائرات ودبلوم عالي تكنولوجيا تصنيع الطائرات. وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزا عالميا في تكنولوجيا صيانة وتصنيع الطائرات بعد أن أصبحت بالفعل مركزا دوليا رائدا في حركة الطيران المدني. وتكمن أهمية هذه الصناعة الاستراتيجية في أن حجم قطاع صيانة الطائرات في العالم يصل إلى نحو 59 مليار دولار حاليا سيرتفع إلى 85 مليار دولار في العالم 2022 في الوقت الذي يستحوذ أسطول الناقلات الوطنية لدولة الإمارات على نحو 40 في المائة من حجم سوق صيانة الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ حجم سوق منطقة الشرق الأوسط في مجال صيانة الطائرات حاليا نحو 8ر3 مليار دولار يمثل نحو 6 في المائة من السوق العالمي. ووقعت شركة /ستراتا/ عقودا طويلة الأمد تمتد إلى 20 و30 عاما مع شركتي /بوينج/ و/ايرباص/ العالميتين لتزويدهما بنحو ألفي شحنة من مكونات هياكل الطائرات من رفارف الأجنحة وأجزاء تخفيف الوزن والمواد المركبة للأجنحة الحديثة .. وتصل قيمة إجمالي العقود الرئيسية التي تمتد حتى العام 2025 لشركة /بوينج/ والعام 2020 لشركات عالمية أخرى إلى 1ر7 مليار درهم فيما ستصل الإيرادات المتوقعة للشركة إلى 8ر6 مليار درهم في العام 2020. وتخطط شركة /ستراتا/ للبدء في إنتاج أول طائرة إماراتية الصنع بالكامل لرجال الأعمال خلال الفترة ما بين أعوام / 2018 / 2020 / من خلال شراكة مع شركة /بياجيو/ الإيطالية. وتمتلك شركة /ستراتا/ خمسة خطوط إنتاج وتخطط لإضافة أربعة خطوط جديدة في العام 2013 لكي تصبح موردا رئيسيا لهياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة. وفيما يخص السياسة الخارجية اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بالحكمة والاعتدال وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي. وتميزت السياسة الخارجية خلال السنوات الأخيرة برؤية ثاقبة وتحرك نشط وحضور قوي على الساحتين الإقليمية والدولية عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج. وقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دءوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين. وعلى صعيد نهج الشورى فقد تكرس هذا النهج في الحكم على مدى أكثر من أربعة عقود من الممارسة الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي منذ إعلان تأسيسه في 12 فبراير 1972 مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استكمالا للبناء الدستوري للدولة. وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني .. وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في العام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضوا واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي "وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي" ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من ديسمبر 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها. وحظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة من قبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. و تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد حظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزا لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقرا لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية. يتبع .........................يتبع --(بترا) ف ق/حج
2/12/2013 - 05:24 م