عمان 25 شباط(بترا)-واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة مقررها النائب احمد الجالودي، وحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة، وعدد من المستشارين الضريبيين والماليين في غرفتي تجارة وصناعة عمان. وقال النائب الجالودي ان اللجنة اقرت البنود من 1 الى 17 من الفقرة (أ) من المادة الرابعة المتعلقة بالدخول المعفاة من الضريبة بما فيها الدخول المتأتية من الوظيفة حيث خفضت الرواتب التقاعدية الشهرية بما فيها المعلولية المعفاة من الضريبة لتصبح أول 2500 دينار بدلا من أول 3500 دينار. كما قررت اللجنة اضافة تعريف جديد الى بنود التعديلات يوضح ماهية الهيئات المهنية ما يعني اضافة غرف الصناعة والتجارة ليكون النص واضحا لا يقبل الاجتهاد والتأويل. كما ناقشت ذات اللجنة في اجتماع منفصل برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الخوالدة القانون المؤقت رقم (53) لسنة (2003) قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة. وتدارست اللجنة عددا من وجهات النظر التي تدعو الى اقرار القانون بعد تغيير مسماه من بنك الى صندوق من خلال اجراء تعديلات على مواده كشطب كلمة بنك اينما وردت في القانون والاستعاضة عنها بكلمة الصندوق بحيث يصبح اسم القانون (قانون الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة). كما اقترحت اللجنة شطب المادة (11) التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية رصد مخصصات في الموازنة العامة لدعم البنك اذا اقتضت الضرورة ذلك. من جهتها اقرت اللجنة المشتركة المصغرة (القانونية والعمل) المادة 35 ولغاية المادة 43 من مشروع قانون الاحداث لسنة 2012. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة، وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، وعدد من المؤسسات والمنظمات المعنية بهذا الشأن. وبين العجارمة ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة والتي تم الاستماع فيها لوجهات نظر ومقترحات المعنيين حول مواد مشروع القانون مؤكدا انه تم الاخذ بعين الاعتبار بكافة المقترحات التي عرضت في هذا الشأن حيث تم اقرار عدد من المواد بعد ان تدارستها اللجنة مع اجراء عدد من التعديلات عليها. واضاف العجارمة ان اللجنة ستعقد اجتماعا يتم خلاله اقرار مشروع القانون بشكله النهائي ليتسنى للجنة رفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وفي سياق متصل عقدت اللجنة القانونية اجتماعا اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور أعضاء اللجنة جرى خلاله مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين. واقرت اللجنة المواد (35) الى المادة (40) من القانون المعدل والمتعلقة بالأحكام التأديبية والأنظمة اللازمة التي يصدرها مجلس الوزراء لتنفيذ احكام هذا القانون ونظام المساعدة القانونية. --(بترا) م ع/ف ج
25/2/2014 - 04:59 م