عمان 8 نيسان(بترا)-خصصت لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات و المقاييس بحضور مدير عام دائرة المواصفات و المقاييس الدكتور حيدر الزبن . و قال الدكتورابو صعيليك انه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون و تدارس مواده البالغة 17 مادة حيث اقرت اللجنة عددا من المواد بعد الاستماع الى رأي المواصفات و المقاييس في حين اجلت مناقشة باقي المواد لحين سماع وجهة نظر الجهات ذات العلاقة . واقرت اللجنة المواد التي اشتملت الى اضافة الوثيقة التقييسية التي تحدد القواعد و الارشادات و الخصائص للأنشطة او نتائجها و تكون المطابقة لها غير الزامية كالتقارير الفنية والادلة و لا تشمل المواصفة القياسية . كما قررت اللجنة عدم الموافقة على الغاء تعريف كل من الاعتماد و المختبر المعتمد و المعفى المخصص لهما فيما وافقت على تعليمات يصدرها المجلس تتعلق بتقييم المطابقة وفقا لضمان سلامة المنتج و الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بذلك . و يهدف مشروع القانون وفق الاسباب الموجبة الى حماية صحة المواطن و سلامته و ضمان سلامة المنتجات المتداولة في الاسواق واعطاء مؤسسة الموصفات و المقاييس صلاحيات اوسع تمكنها من ضبط المنتجات غير الامنة للمستهلكين في الاسواق الاردنية و سحبها ووقف بيعها و تداولها كما يهدف الى اسس لوضع القواعد الفنية و تفعيل دور المؤسسة بمسح الاسواق للتفتيش على المنتجات المحلية و المستوردة والتأكد من مدى تلبية المنتجات للمتطلبات السلامة وفق للمتطلبات التي تضعها المؤسسة . و تشير الاسباب كذلك الى ان الاردن بصدد توقيع اتفاقية الاعتراف بتقييم المطابقة للمنتجات الصناعية التي تنص على تطبيق شروط معينة خاصة بإصدار القواعد الفنية و اجراءات تقيم المطابقة و غيرها لتتواءم مع الانظمة المطبقة في الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى تمكين الاردن من تنفيذ اجراءات تقييم المطابقة من قبل جهات يتم الابلاغ عن كفاءتها للاتحاد الاوروبي و استجابة لمتطلبات اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية . --(بترا) ض ز/م ع/حج
8/4/2014 - 04:27 م