عمان 12 كانون الثاني (بترا)- واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، أسامة العزام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، وممثلين عن البنك المركزي.
وشدد أبوصعيليك على ضرورة أن يقوم البنك بدور أوسع في تنمية المحافظات، بهدف توفير فرص عمل من أجل استقرار المجتمعات في تلك المحافظات للحد من الهجرة العكسية إلى المدن.
ووفق بيان صحفي، بين أن اللجنة شرعت بمناقشة مشروع القانون بعد أن استمعت من المعنيين إلى الأسباب الموجبة للتعديل، مضيفا أن الظروف الحالية والتغيرات المتسارعة تتطلب إيجاد تشريعات تتوافق مع أهداف التنمية المحلية الشاملة للبلديات ودعم مشاريعها.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: أيمن مدانات، هايل عياش، طلال النسور، عبدالله أبو زيد، أهمية الرقابة على المشاريع التنموية التي تقوم بها البلديات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للشراكة لإنشاء المشاريع التنموية.
من جانبها، قالت الحمود إن الموافقة على تعديل مسمى البنك جاء بهدف منح الأخير رؤية لتحقيق التنمية للمحافظات والاستغلال الأمثل للمنح والقروض.
وأوضح العزام أن التعديلات على قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985 وتعديلاته جاءت لتمكين البنك من تحقيق التنمية المحلية الشاملة داخل حدود البلديات، وصولا إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثل بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
--(بترا)
م خ/م ف/هـ ح12/01/2022 16:32:37