عمان 9 آب (بترا)- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وحضور وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية الدكتور محمد العسعس، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والاستثمار المهندس خيري عمرو، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، وممثلين عن القطاعات الاقتصادية.
وقال أبو صعيليك، إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية جاءت ملبية للطموحات إلا أن هناك ملاحظات ومقترحات حول مواد المشروع التي تحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة، سيما أن الهدف الأسمى من إقرار هذا القانون هو الحد من ارتفاع نسب البطالة.
وأضاف أن أول الحلول لهذه المشكلة تكون من خلال تشريع عصري ينظم الاستثمار ويحقق الأهداف والغايات المرجوة وتطلعات المستثمرين.
وبين أن الرؤية الاقتصادية رسمت ملامح وخطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، من خلال الارتكاز على مجموعة من المحاور الرئيسية أهمها دعم القطاعات الاقتصادية والتشغيل وتعزيز التنافسية.
وجرى، خلال الاجتماع، الذي حضره عدد كبير من النواب، الشروع في مناقشة وإقرار مواد المشروع والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الحضور حولها، إذ قررت اللجنة تعديل المادة الأولى من المشروع المتعلقة باسم القانون فشطبت كلمة تنظيم منه ليصبح قانون البيئة الاستثمارية.
وأقرت اللجنة المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات مع تأجيل إقرار تعريف النشاط الاقتصادي وصندوق الاستثمار وصندوق الاستثمار المشترك لمزيد من الدراسة والبحث.
كما أقرت الفصل المتعلق بالسياسة العامة للاستثمار، وحقوق المستثمرين والتي تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وترتكز إلى جملة من المبادئ من أبرزها : المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، وحماية الاستثمارات، وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها، بالإضافة إلى التحول من مبادئ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين كافة.
بدوره، قال الشريدة إن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين ويأتي ضمن خطة ورؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه سيسهم في تحفيز وجذب الاستثمار، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.
وأشار إلى عدد من المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار منها تحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.
كما تضمَّن مشروع القانون، بحسب الشريدة، مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات تُشجّع الاستثمار في المملكة، وكما أنه يُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من مناطق المملكة.
--(بترا)
م خ /ن ح/ هـ ح09/08/2022 18:06:54