واشارت موديز إلى أن النظرة المستقرة المستقبلية جاءت في ظل موازنة المخاطر المالية والاقتصادية الناشئة عن انخفاض أسعار النفط مع احتياطيات قطر المالية الضخمة واحتياطيات العملات الأجنبية في شكل أصول صندوق الثروة السيادية، مضيفة أن النظرة المستقرة تأخذ بالاعتبار أيضا المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية الجارية، بما في ذلك الحصار المفروض على الدولة.
هذه المرونة والقوة أكدتها أيضا وكالة ستاندرد اند بورز ( إس آند بي ) العالمية للتصنيفات الائتمانية، والتي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند ( -AA و +1-A).
وبينت الوكالة في تقريرها الصادر شهر آذار الماضي أنها في ضوء الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية، خفضت بشكل كبير افتراضات أسعار النفط لعامي 2020 و2021، وأنه مع ذلك، لا تزال الميزانية العامة للدولة والميزانية الخارجية قوية في الوقت الحالي، وتوفر حاجزا لمواجهة الصدمات الخارجية، مضيفة أنه في حين أن أسعار الهيدروكربونات قد تبقى منخفضة، إلا أنه من المتوقع استقرار الأوضاع المالية للدولة.
كما تتوقع الوكالة استقرار الملف الائتماني لدولة قطر، نظرا لأن التصنيفات الخاصة به يتم دعمها من خلال الأوضاع المالية الخارجية القوية للغاية للدولة، والتي تدعمها ديون الحكومة المركزية المنخفضة نسبيًا والأصول الخارجية الكبيرة التي بنتها قطر على مدار عدة سنوات.
وفي ضوء افتراضات أسعار النفط، تتوقع الوكالة أن يسجل الميزان الحكومي العام عجزا بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 2020، مقارنة بفائض بلغت نسبته 6ر6 بالمئة في العام الماضي 2019، ثم العودة إلى تحقيق فائض بنحو 5ر4 بالمئة بحلول عام 2023.
واشار تقرير لغرفة قطر صدر خلال شهر حزيران الحالي الى ان أكثر من 47 ألف شركة جديدة تأسست في البلاد خلال السنوات الثلاث الاخيرة فضلا عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توفر تشريعات وتسهيلات وحوافز تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية.
واتجهت قطر نحو تشجيع الصناعة المحلية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعات الجديدة، حيث تم تأسيس نحو 293 مصنعا جديدا، ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة في الدولة مع نهاية العام 2019 نحو 1464 منشأة بمختلف القطاعات الصناعية، مقارنة مع نحو 1171 في نهاية العام 2016.
ويأتي هذا في الوقت الذي تمكن فيه القطاع الخاص بالدولة من إثبات إمكانياته وقدرته على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، حيث شهدت صادرات القطاع الخاص زيادة خلال الأعوام الأخيرة قبل أن تستقر نسبيا في الربع الأول من هذا العام، إذ بلغت نحو 73ر5 مليار ريال قطري ، ووصلت بالمنتج الوطني إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
ومع تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة الخارجية لدولة قطر وسعي الدولة لكي يشمل النمو الاقتصادي القطاعات كافة، ومن بينها الأمن الغذائي وقطاعا الزراعة والصناعة، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات، فأن هذا يعكس النجاح الذي تم تحقيقه من أجل دعم أداء الاقتصاد وجعله قادرا على الصمود في مواجهة مختلف التحديات.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط10/06/2020 09:02:48
هذه المرونة والقوة أكدتها أيضا وكالة ستاندرد اند بورز ( إس آند بي ) العالمية للتصنيفات الائتمانية، والتي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند ( -AA و +1-A).
وبينت الوكالة في تقريرها الصادر شهر آذار الماضي أنها في ضوء الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية، خفضت بشكل كبير افتراضات أسعار النفط لعامي 2020 و2021، وأنه مع ذلك، لا تزال الميزانية العامة للدولة والميزانية الخارجية قوية في الوقت الحالي، وتوفر حاجزا لمواجهة الصدمات الخارجية، مضيفة أنه في حين أن أسعار الهيدروكربونات قد تبقى منخفضة، إلا أنه من المتوقع استقرار الأوضاع المالية للدولة.
كما تتوقع الوكالة استقرار الملف الائتماني لدولة قطر، نظرا لأن التصنيفات الخاصة به يتم دعمها من خلال الأوضاع المالية الخارجية القوية للغاية للدولة، والتي تدعمها ديون الحكومة المركزية المنخفضة نسبيًا والأصول الخارجية الكبيرة التي بنتها قطر على مدار عدة سنوات.
وفي ضوء افتراضات أسعار النفط، تتوقع الوكالة أن يسجل الميزان الحكومي العام عجزا بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 2020، مقارنة بفائض بلغت نسبته 6ر6 بالمئة في العام الماضي 2019، ثم العودة إلى تحقيق فائض بنحو 5ر4 بالمئة بحلول عام 2023.
واشار تقرير لغرفة قطر صدر خلال شهر حزيران الحالي الى ان أكثر من 47 ألف شركة جديدة تأسست في البلاد خلال السنوات الثلاث الاخيرة فضلا عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توفر تشريعات وتسهيلات وحوافز تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية.
واتجهت قطر نحو تشجيع الصناعة المحلية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعات الجديدة، حيث تم تأسيس نحو 293 مصنعا جديدا، ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة في الدولة مع نهاية العام 2019 نحو 1464 منشأة بمختلف القطاعات الصناعية، مقارنة مع نحو 1171 في نهاية العام 2016.
ويأتي هذا في الوقت الذي تمكن فيه القطاع الخاص بالدولة من إثبات إمكانياته وقدرته على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، حيث شهدت صادرات القطاع الخاص زيادة خلال الأعوام الأخيرة قبل أن تستقر نسبيا في الربع الأول من هذا العام، إذ بلغت نحو 73ر5 مليار ريال قطري ، ووصلت بالمنتج الوطني إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
ومع تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة الخارجية لدولة قطر وسعي الدولة لكي يشمل النمو الاقتصادي القطاعات كافة، ومن بينها الأمن الغذائي وقطاعا الزراعة والصناعة، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات، فأن هذا يعكس النجاح الذي تم تحقيقه من أجل دعم أداء الاقتصاد وجعله قادرا على الصمود في مواجهة مختلف التحديات.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط10/06/2020 09:02:48
