عمان 24 أيلول (بترا)-ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين خلال جلسة حوارية، مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وتعديلاته المقترحة من الحكومة.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة ان هذه الجلسة فرصة للاستماع لمختلف الآراء بمنهجية موضوعية ديمقراطية لمناقشة مشروع هذا القانون المهم الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والإصلاح، بهدف رفع التوصيات والتعديلات المقترحة إلى الحكومة التي كلفت المجلس كجهة استشارية لمناقشة مشروع القانون.
وتطرق المشاركون إلى أهمية تصنيف الوثائق وفقا للمعايير العالمية، مع التأكيد على أهمية تحديد تلك المعايير مع مراعاة خصوصية بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعمل على توفير الكادر الإداري والفني للقيام بعمليات التصنيف لكافة وثائق الدولة الأردنية.
وشددوا على حق التظلم لكافة الأشخاص التي تم رفض تزويدهم بالمعلومات المطلوبة, مشيرين إلى المادة الثالثة من القانون والتي تنص على تشكيل مجلس المعلومات، مطالبين بإضافة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني مع العمل على تعديل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس إلى سبعة أشخاص بالإضافة الى إزالة العبارة (من له مصلحة مشروعة ) الوارد ذكرها في المادة 7 من القانون وكذلك شرط المعاملة بالمثل.
كما ناقش المشاركون الفترة القانونية للرد على تقديم الطلب حيث تنص الفقرة ج من المادة التاسعة (على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب), مطالبين بتخفيض المدة ومراعاة صفة الاستعجال لبعض الطلبات التي ترد إلى مجلس المعلومات وخصوصاً من الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم للعمل على تحضير المعلومات المطلوبة وما تتطلبه عمليات التحضير من جمع وتدقيق وصولا إلى المعلومات بصيغتها النهائية.
واكدوا ضرورة المراجعة وإعادة دراسة الاستثناءات الواردة في المادة 13 لما تسببه من تعزيز السلطة التقديرية لحق المسؤول في تزويد المعلومات لطالبيها ما يحد من حق الأشخاص في الحصول على المعلومات، وضرورة دراسة قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017 لما له من ارتباط وثيق مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
واتفق المشاركون على تزويد المجلس بتوصياتهم والصياغة النهائية للمواد التي طالبوا بتعديلها لرفعها لرئاسة الوزراء.
--(بترا)
م ف/ف ق/ف ج24/09/2018 16:50:55
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة ان هذه الجلسة فرصة للاستماع لمختلف الآراء بمنهجية موضوعية ديمقراطية لمناقشة مشروع هذا القانون المهم الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والإصلاح، بهدف رفع التوصيات والتعديلات المقترحة إلى الحكومة التي كلفت المجلس كجهة استشارية لمناقشة مشروع القانون.
وتطرق المشاركون إلى أهمية تصنيف الوثائق وفقا للمعايير العالمية، مع التأكيد على أهمية تحديد تلك المعايير مع مراعاة خصوصية بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعمل على توفير الكادر الإداري والفني للقيام بعمليات التصنيف لكافة وثائق الدولة الأردنية.
وشددوا على حق التظلم لكافة الأشخاص التي تم رفض تزويدهم بالمعلومات المطلوبة, مشيرين إلى المادة الثالثة من القانون والتي تنص على تشكيل مجلس المعلومات، مطالبين بإضافة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني مع العمل على تعديل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس إلى سبعة أشخاص بالإضافة الى إزالة العبارة (من له مصلحة مشروعة ) الوارد ذكرها في المادة 7 من القانون وكذلك شرط المعاملة بالمثل.
كما ناقش المشاركون الفترة القانونية للرد على تقديم الطلب حيث تنص الفقرة ج من المادة التاسعة (على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب), مطالبين بتخفيض المدة ومراعاة صفة الاستعجال لبعض الطلبات التي ترد إلى مجلس المعلومات وخصوصاً من الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم للعمل على تحضير المعلومات المطلوبة وما تتطلبه عمليات التحضير من جمع وتدقيق وصولا إلى المعلومات بصيغتها النهائية.
واكدوا ضرورة المراجعة وإعادة دراسة الاستثناءات الواردة في المادة 13 لما تسببه من تعزيز السلطة التقديرية لحق المسؤول في تزويد المعلومات لطالبيها ما يحد من حق الأشخاص في الحصول على المعلومات، وضرورة دراسة قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017 لما له من ارتباط وثيق مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
واتفق المشاركون على تزويد المجلس بتوصياتهم والصياغة النهائية للمواد التي طالبوا بتعديلها لرفعها لرئاسة الوزراء.
--(بترا)
م ف/ف ق/ف ج24/09/2018 16:50:55
