عمان 25 كانون الاول (بترا)-من مشهور الشخانبة
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع أن خطة المجلس للعام 2017 تتضمن مشاريع مهمة يسعى المجلس الى تعزيز الحوار الاجتماعي حولها.
وبين ان المجلس وضع على جدول اعماله 10 مشاريع تغطي جوانب اقتصادية واجتماعية عديدة اهمها تقييم برنامج اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع المدني وتطورات اوضاع الطبقة الوسطى.
ومن المشاريع ايضا دراسة حالات الانتحار, التطرف, الاقتصاد الكلي, ضعف مهارات استخدام اللغة العربية, الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل, طرق تدريس الصفوف الثلاثة الاولى, التشريعات الناظمة للاستثمار, وتقييم الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة وادي عربة.
وأكد الشرع في مؤتمر صحفي عقده اخيرا ان الدراسات والمشاريع التي ستنفذ العام المقبل درست بعناية كبيرة وتم مراعاة ان تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع الاردني.
وقال ان المجلس يسعى الى تعزيز اليات الحوار الايجابي على مستوى صانعي القرار وعلى المستوى الوطني حول الموضوعات التي تهم المواطنين للوصول الى اراء توافقية حولها تساعد في اتخاذ القرار المناسب بشانها من قبل الجهات المعنية.
وعن انجازات المجلس للعام 2016 قال الشرع انها حققت نتائج ايجابية عديدة سيما وان تلك الانجازات غطت مواضيع مهمة تهم شرائح واسعة من المجتمع الاردني.
وبين ان المجلس انجز خلال هذا العام جلسات حوارية ودراسات حول التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في الاردن ومعيقات القطاع الزراعي وازمة النقل والمرور واليات دعم الاتحاد الاوروبي للاقتصاد الاردني وواقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الاردنية في القطاع الخاص وتقييم واقع رعاية المسنين.
كما نظم المجلس جلسات حول دور الاستثمار في الجامعات الحكومية وجلسة حوارية مع نقابات اصحاب العمل بالاضافة الى مشكلة انتشار المخدرات في المجتمع الاردني.
واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع ان الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين دون مساعدة حقيقية من المجتمع الدولي استدعت اقامة جلسة حوارية حول اليات دعم الاتحاد الاوروبي للاقتصاد الاردني.
وقال الشرع مساهمة المرأة اقتصاديا لا زالت دون الطموحات ودون الامكانيات رغم انها من المكونات الاساسية للمجتمع الاردني وهو ما استدعى عقد جلسة حوارية بهذا الخصوص حتى ياخذ القطاع الخاص دوره في تعزيز عمل المرأة من خلال دعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية المولدة لفرص العمل المناسبة.
وبشان الوضع الاستثماري في الاردن، اكد الشرع وجود تداخلات في الوضع الاستثماري بالمملكة وتضارب وتناقض بالقوانين وجاءت جلسة مراجعة التشريعات الاستثمارية بهدف الخروج بتوصيات وسياسات تساعد الحكومة في اتخاذ القرار المناسب وتم الاستعانة بخبراء في مجال الاستثمار.
وقال ان عدم استقرار التشريعات يشكل ارباكا للمستثمر والمواطن والجهاز التنفيذي مشيرا الى اهمية قياس الاثر لاي تشريع يمس عملية الاستثمار من جميع الجوانب قبل اقراره مؤكدا اهمية توافق وانسجام القوانين الاخرى مع قوانين تشجيع الاستثمار.
كما اطلق المجلس دراسة تتعلق بدور الوقف الاسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة ودراسة تنافسية الاردن.
كما تطرق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأهم الأهداف التي يسعى المجلس الى تحقيقها في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي و تعزيزه للوصول إلى توافق بين الشركاء الاجتماعيين حول المواضيع ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وعن نقابات اصحاب العمل، قال الدكتور ان نقابات أصحاب العمل تعد من القطاعات المهمة في الدولة، سيما وان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 95%-97% من الشركات المسجلة، وتُشغل ما يزيد على 60% من مجمل العاملين، مما يجعلها العصب الاقتصادي الأهم في المملكة.
وأكد الدكتور منذر الشرع، أهمية قطاع النقل العام وتأثيره المباشر على الاقتصاد الكلي للدولة، خاصة وان التنقل يعتبر من الحاجات الاساسية للمواطنين، الامر الذي يستدعي العمل على تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمستخدمين.
واشار إلى ان جلسة ازمة المرور جاءت في اطار دور المجلس في ضرورة ايجاد حلول لمشاكل النقل واهمية دعم القطاع والعمل على حل مشاكله بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرق رئيس المجلس إلى أهمية الاستثمار في الجامعات الحكومية مؤكدا أهمية اصلاح التعليم العام والتعليم العالي في الأردن وأهمية الجامعات المنتجة وتحويل الجامعات الحكومية لان تكون جامعات استثمارية.
وعن مشكلة المخدرات، قال الشرع ان ابعاد هذه المشكلة خطيرة على المجتمع مشيرا إلى ان الهدف من الدراسة التي اطلقها المجلس هدفت الى تقصي ظاهرة المخدرات في المجتمع، ومعرفة الاسباب والدوافع، وتحديد نسب انتشارها في البيئات المختلفة من جامعات ومدارس واماكن عامة وبيئات مهنية، اضافة إلى توضيح الاثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية الناجمة عنها على الفرد والأسرة والمجتمع.
--(بترا)
م ف/ار



25/12/2016 - 01:14 م