عمان 30 كانون الأول (بترا) – وليد الهباهبة - أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب.
وأكد الاعيان ان قرارهم يأتي في اطار تغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة المملكة ومصداقيتها في تنفيذ التزاماتها نحو المؤسسات الدولية والدول المانحة، وبما يتيح للاردن الحصول على القروض بكلفة ميسرة لتخفيض الفجوة التمويلية للموازنة، رغم عدم قناعة المجلس بمشروع القانون وآثاره.
يشار الى ان الاردن تعهد ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يراجع تطبيقه صندوق النقد الدولي وتراقبه باهتمام الدول المانحة بإقرار قانون ضريبة الدخل قبل نهاية العام الحالي بحيث يدخل حيز التطبيق بداية 2015 .
كما وافق الاعيان على توصية لجنتهم المالية والاقتصادية المتضمنة اقتراحا بقانون لتعديل قانون ضريبة الدخل تقدمه الحكومة لمجلس الامة في دورته العادية القادمة بعد ان تقوم اللجنة بوضع مبادئه الرئيسة بالتشاور مع جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لما يواجهه مشروع القانون من معارضة بعض الفئات التي ترى ان أحكامه طاردة للاستثمار، وتحمّل قطاعات اقتصادية اعباء اضافية ما ينعكس على كلفة معيشة المواطن، وعدم تضمنه اجراءات محددة تحد من التهرب والتجنب الضريبي ، اضافة الى عدم وجود دراسات من اي جهة حكومية حول الآثار المترتبة على تطبيق القانون على العملية الاقتصادية سواء على المستوى الكلي او القطاعي .
ودعا المجلس الحكومة لعدم التعهد مستقبلا بصدور قوانين في مواعيد محددة لا تملك الحكومة صلاحية تحديدها ، وهو الامر الذي يضع علامات استفهام حول فاعلية السلطة التشريعية وحقها في القيام بدورها على الوجه الاكمل ، كما انه يشكك في مصداقية مبدأ الفصل بين السلطات، ويلقي بظلال على مصداقية العملية الديمقراطية والتشريعية وبرامج الاصلاح السياسي برمتها .
واشار الاعيان الى ان عدم حصولهم على الوقت الكافي لدراسة هذا القانون وغيره من القوانين اصبح يتكرر سنة بعد سنة، ويضع السلطة التشريعية امام خيارات صعبة بين الحفاظ على صورة الاردن وبين اقرار قوانين دون دراسة كافية ونقاش ضروري على صعيد المجتمع ومجلسي الاعيان والنواب وقد يكون مردودها اللاحق سلبيا.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والموقع في آب 2012 كان يتضمن تواريخ محددة لنفوذ قانون ضريبة الدخل، موضحا ان الحكومة قامت ومنذ عشرين شهرا بصياغة القانون بعد التشاور مع مختلف الفعاليات ، حيث بقي لأشهر على الموقع الالكتروني لديوان الرأي والتشريع لتلقي الملاحظات والاقتراحات.
واضاف ان الحكومة تقدمت بمشروع القانون الى مجلس النواب قبل 11 شهرا ، مبينا ان الحكومة لا تملك اكثر مما فعلت، وان إيقاع اللوم عليها بحاجة الى تدبر ، معرباً عن اسفه لما يشعر به الاعيان بانهم لم يُعطوا الوقت الكافي لدراسة القانون.
واكد النسور حرص الحكومة على التعامل بايجابية مع توصية مجلس الاعيان والتي تطالبها بتعديل القانون وإرساله الى مجلس الامة في الدورة العادية القادمة.
--(بترا)
وهـ/ف ج






30/12/2014 - 03:21 م