وأوضحت عماوي، أن عوائد الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية، سيعود على الأردن بالعديد من المنافع على مختلف المستويات، فعلى المستويين الديموغرافي والصحي، سيتجه حجم الأسرة نحو التناقص، فضلا عن انخفاض معدلات إعالة الأطفال وكبار السن ومعدل الإعالة الكلي، وارتفاع نسبة السكان في سن العمل، وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة واستمرار الأصحاء للعمل سنوات أطول من الأجيال السابقة.
وعلى المستوى الاقتصادي، سيكون هناك إحداث نقلة في النمو الاقتصادي من خلال ارتفاع قدرة الفرد والمجتمع على الادخار، ما يتيح توجيه مخصصات استثمارية أكبر للعناية بالمواطن، وفي كافة المجالات الصحية والتعليمية لتخفيض الفقر.
كما سيؤدي إلى تحرك نسبة عالية من المدخرات داخل الاقتصاد، ويزداد حجم الاستثمار المتاح للشركات والمصانع، فضلا عن تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والابتكار والإبداع، وارتفاع القدرة الشرائية، وتوجيه مدخرات الدولة إلى تنمية القطاعات الإنتاجية بدلا من إنفاقها على الخدمات الاستهلاكية المتزايدة.
وعلى المستوى الاجتماعي، ستصبح الأسر صغيرة الحجم، وبالتالي تزداد فرص الإناث في التعليم، كما سيرتفع سن الزواج وتنجب النساء عدد أقل من الأطفال وتتحسن صحتهن، وترتفع نسبة الإناث في القوى العاملة، وتتغير أدوار الإناث نحو مزيد من المشاركة في الحياة العامة، وتحسين نوعية حياة المواطنين عامة.
واستعرضت التبعات السلبية في حال عدم استثمار الفرصة السكانية بالأردن، حيث ستؤدي إلى عبء اقتصادي يتمثل بارتفاع نسب العاطلين عن العمل خاصة بين القادمين الجدد إلى سوق العمل، والدفع باتجاه المزيد من الهجرة، كما أن البطالة لمدة طويلة يمكن أن تؤدي إلى اختفاء الاهتمام بالاستثمار في المزيد من الدراسة في المدارس، وتأخر تشكيل الأسرة ومظاهر المواطنة السلبية.
واضافت ان من التبعات الاخرى، حدوث نمو اقتصادي بطيء، وارتفاع معدلات الفقر ولأجيال قادمة، وتفاوت توزيع الدخل، وتقلص القدرة الادخارية لارتفاع الإعالة، وحدوث تضخم كبير وارتفاع في تكلفة الإنتاج والأسعار، وظهور التنافس غير الإيجابي على فرص العمل المحدودة، وانتشار المحسوبية والنعرات الطائفية وضياع حقوق الآخرين، وتوجه الحكومة تحت ضغط محدودية فرص العمل في القطاع الخاص والقطاع الأهلي لإعادة فتح باب التوظيف في الدوائر الحكومية وبالتالي العودة إلى الترهل الحكومي وازدياد المديونية الوطنية العامة.
كما يؤدي عدم استثمار وقت الأفراد في مرحلة النشاط الاقتصادي إلى وصولهم إلى مرحلة الشيخوخة مثقلين بالمشاكل النفسية والاجتماعية، ما يشكل عبئا كبيرا على الدولة لرعايتهم والإنفاق عليهم، وزيادة حجم الإنفاق في مجال القطاعات الخدمية العامة (الصحة والتعليم) على حساب الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
واشارت الى حدوث اضطرابات اجتماعية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على النمو ومناخ الاستثمار كارتفاع حالات عمالة الأطفال، والتفكك الأسري، والأطفال المعرضين للخطر والطلاق والتسرب المدرسي والعنف الأسري بكافة أشكاله، والجهل والإدمان على الكحول والمخدرات والعنف والتطرف والإرهاب وجرائم النصب والاحتيال والجرائم المالية والتسول.
وأوصت عماوي أهمية الوصول إلى اقتصاد متطور وتحسين جودة التعليم، والمواءمة بين مخرجات سوق العمل والتعليم والاستثمار في المشاريع الصغيرة والريادة والتشجيع على العمل المهني والتقني والاستثمار برأس المال البشري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي والوطني وتبسيط إجراءات جلب الاستثمار وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وأهمية تحسين خدمات الصحة الجنسية والانجابية.
--(بترا)
و ز/أ أ/وم06/12/2021 12:08:31