عمان 9 تشرين الثاني (بترا)-رامي البشتاوي_اعلن مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان عن مجموعة الاجراءات والمتابعات الحكومية التي تم اتخاذها حيال انفاذ التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان خلال جلسة حوارية نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني. وقال المومني ان الاردن استطاع ان يخطو خطوات كبيرة ومتقدمة في مجال حقوق الانسان سواء على الصعيد المحلي او الدولي بالاضافة الى الحضور القوي والسمعة الطيبة التي يتمتع بها في هذا المجال، إذ عملت المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الملف على تأسيس شراكة دائمة وقوية مع المؤسسات العاملة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، الامر الذي انعكس ايجابا على تطور ملف حقوق الانسان وتقدمه نتيجة القناعات باحترام هذا الملف ومعالجة الاخطاء ان وجدت. واضاف ان الحكومة اولت ملف حقوق الانسان اهمية خاصة نظرا لاهميته وتاثيره المباشر على حياة المواطن والمجتمع ككل، إذ عملت على ايجاد مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بهذه المنظومة ومتابعة كافة الاجراءات والتفصيلات الواردة من كافة الهيئات والمؤسسات والعمل على حلها، إذ استطاع المكتب ان يعزز الاعمال المبذولة باضافة حالة من التشاركية النوعية وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان بالمملكة والتي اصبحت لاحقا من من اهم عوامل قوة ومنعة الدولة الاردنية. وبين المومني ان الاردن يدرك ماهية القيم الانسانية الدولية وكيفية تماشيها مع قيمنا الوطنية التي تنسجم مع مبادئنا وافكارنا وهذا دليل على التوافق المستمر والتنسيق المتواصل مع كافة الجهات حتى نصل الى وقت المراجعة الدورية الشاملة (لليوبي ار) خلال الفترة المقبلة. وتحدث المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، عن التوجيهات والمبادرات الملكية والتي تشمل كافة القضايا والمحاور والتي تهم الوطن والمواطن والتي من ضمنها منظومة حققوق الانسان ومدى اهمية تطورها وتعزيزها ليستطيع كل مواطن اردني ومن يقيم على الاراضي الاردنية ان يتلمس هذا التقدم المحرز موضحا ان الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على دراسة الاجزاء المتبقية لانفاذ توصيات (اليوبي ار) ومتابعتها مع كافة المؤسسات المعنية الى ان نصل الى عام 2017-2018. وبين ابرز ما ورد بالاجراءات والمتابعات الحكومية، خصوصا فيما يتعلق التشريعات والسياسات والممارسات، إذ تم التعميم على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية باجراء متابعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بعمل كل وزارة والتي تحتاج الى مواءمة مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق والتزامات المملكة الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها، مبينا ان هذه الاجراءات تساهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان كما انها تعتبر جزءا من انفاذ توصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان(اليوبي ار). واشار الطراونة الى الجهود المبذولة من قبل اعضاء فريق التنسق الحكومي في ابراز الصورة الحقيقة للحالة الرسمية الاردنية والملتزمة بتطوير وتحسين ملف حقوق الانسان على كافة الصعد من خلال اصدار التقارير الدورية التي تبين حالة التطور والتقدم المحرز في مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية بالاضافة الى اخضاع فريق التنسيق الى دورات هامة ومتقدمة ومتطورة بالشراكة مع جهات متخصصة في مجال حقوق الانسان الامر الذي يعزز الاحترافية والمهنية التي يتمتع بها اعضاء الفريق. واوضح مدير مركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور اهمية الشراكة بين الاجهزة الحكومية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام لايجاد حالة تشاركية تعزز قيم حقوق الانسان وتعمل على رفعة المجتمع وتطوره. وتحدث اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان من وزارات: العدل، والصحة، والعمل، التنمية السياسية، والتنمية الاجتماعية، والاعلام، ودائرة قاضي القضاة، ومديرية الامن العام، عن ابرز المحاور والتوصيات التي قامت بها مؤسساتهم في سبيل تعزيز قيم حقوق الانسان وايجاد الحلول العملية لتتوافق مع الحالة العامة لمنظومة حقوق الانسان الدولية. يشار الى ان تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (اليوبي ار) قد تم نشره على موقع وكالة الانباء الاردنية(بترا) الاكتروني petra@petra.gov.jo. --(بترا) را/ م خ /حج
9/11/2015 - 04:32 م