وتم اختيار مجموعة من الأسواق في دول الجوار ودول الخليج العربي وأميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا ودول شمال آسيا بهدف التوجه لها بالمنتجات الأردنية لوجود عوامل جاذبة فيها.
وتبين الاستراتيجية، أن الاستقرار السياسي في الأردن إلى جانب موقعه الاستراتيجي عند ثلاث قارات يمنحه فرصاً ممتازة لجني الفوائد الاقتصادية وهو مؤهل للاستفادة من عقد العديد من الاتفاقيات واستكشاف خيارات جديدة من الأسواق الخارجية في أفريقيا وآسيا وغيرها .
وتشير الاستراتيجية إلى الفرص التصديرية غير مستغلة للمنتجات الأردنية لمختلف دول العالم، كما توضح التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والتي شكلت محددات أمام إطلاق المزيد من الطاقات التصديرية وتعزيز القدرات التنافسية بما ينعكس على التجارة الخارجية بصورة سلبية .
ومن التحديات والمعيقات الداخلية ارتفاع الكلف الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والاعتماد على الأساليب التقليدية في عمليات التصنيع والإنتاج والتحديات التي تتعلق بتنظيم سلاسل القيمة والبنية التحتية والمرتبطة بقطاع الخضار والفواكه .
وبينت الاستراتيجية التحديات الخارجية المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والأوضاع التي تمر بها بعض الدول العربية والمنافسة القوية التي تتعرض لها المنتجات الوطنية وضعف البرامج التسويقية وارتفاع كلف الإنتاج للقطاع الزراعي وكذلك التحديات المرتبطة بقطاع الخدمات ومنها القيود التشريعية التي تقوم بها بعض الدول على الخدمات المهنية ونقص المعلومات حول التشريعات الناظمة لقطاع التجارة في الخدمات .
ووفقاً لخريطة إمكانيات التصدير، فإن المملكة يمكن أن تستفيد في بعض القطاعات، منها الأسمدة بقيمة 735 مليون دولار والمنتجات الكيماوية 733 بقيمة مليون دولار ومنتجات الملابس بقيمة 569 مليون دولار ومحضرات الصيدلة بقيمة 467 مليون دولار والحيوانات الحية بقيمة 463 مليون دولار والمجوهرات بقيمة 131 مليون دولار والمنتجات الغذائية 85 مليون دولار .
--(بترا)

ن ش/م ق/أس
23/04/2023 12:35:29