الاستثمار النيابية تناقش وفريق وزاري الخطة الاقتصادية لمرحلة التعافي من آثار كورونا..اضافة أولى وأخيرة
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ان جائحة كورونا كان لها أثر على حركة الافراد والسلع والاسواق التجارية والمالية العالمية، حيث تسببت بزيادة التحديات على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التحديات تعاظمت مع كورونا، ولكن كانت أيضا قبل كورونا موجودة ومرتبطة بالنمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تسعى جاهدة إلى مزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل لتحسين المعيشة.
وقال الشريدة، ان الحكومة أطلقت برامج للتعامل مع الآثار السلبية التي خلقتها جائحة كورونا، مثل القطاع الصحي والحماية الاجتماعية وتفعيل دور صندوق المعونة الوطنية وبرامج الضمان الاجتماعي "استدامة "، وانشاء صندوق للقطاع السياحي بكلفة 20 مليون دينار كونه من أكثر القطاعات المتضررة.
وأكد، أن هذه البرامج والخطط تهدف إلى الاستدامة للحفاظ على فرص العمل المهددة من تداعيات الجائحة، حيث قدمت الحكومة دعما مباشرا للقطاعات الاكثر تضررا للحفاظ على 180 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي، وضع الشريدة اللجنة بصورة ملامحه، حيث أشار إلى أنه في مراحله النهائية، مؤكدا انه برنامج زمني مرتبط بأولويات المرحلة المقبلة وضمن جدول زمني ومؤشرات لقياس الأداء. وأوضح، انه يتضمن 7 محاور رئيسة ويشمل 24 قطاعًا، بينما هناك نحو 100 وزارة ومؤسسة حكومية، مسؤولة عن تنفيذه.
وقال الشريدة، ان أول محاور ذلك البرنامج الاستمرار والإسراع بتنظيم الإصلاحات الهيكلية لخلق بيئة تشريعية وبيئة للأعمال والاستثمار، وخلق فرص عمل، والتعامل مع التحديات الموجودة بعدد من القطاعات كالطاقة والمياه وطرح مشاريع وبرامج مع القطاع الخاص للتعامل مع الفاقد من المياه.
في حين ارتبطت باقي المحاور بدعم وتطوير الجهود المرتبطة بالتحول للاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاخضر وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية والخدمات وتطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بقطاعات المياه والطاقة والخدمات البلدية والخدمات الاجتماعية والتشغيل والتدريب المهني ومكافحة الفقر، بالإضافة الى محور متعلق بتطوير الحياة السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.
من جهته، أكد وزير المالية محمد العسعس ضرورة المحافظة على الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، حيث عبر الاردن أصعب السنوات ولم يتأثر تصنيفه الائتماني وهذا يعكس ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الأردني، مشدداً على ضرورة المضي بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، الذي يعتبر جريمة بحق الوطن والقطاع الخاص والحكومة.
وقال "وفي ظل متلازمة العجز والدين نحن امام خيارات مفصلية ولن يكون هناك تعافي للاقتصاد دون استعادة زخم النمو"، الامر الذي يتطلب اتخاذ سياسات من أهمها تحويل الإعفاءات الى حوافز، كون الحوافز لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وبالتالي ستسهم في معالجة مشكلة البطالة.
وتابع العسعش "فمن غير المعقول أن يبقى الأردن يقدم إعفاءات تفوق المليار دينار سنويًا، رغم ان جزءًا منها قد يكون له فائدة ولكن الجزء الآخر ليس له أي جدوى.
من ناحيتها، قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي اننا نتطلع للتعاون لمعالجة كافة القضايا، لافتة إلى أن الفتح التدريجي للقطاعات هام جد في الاستدامة ولها دور في تحريك عجلة الاقتصاد.
وأضافت، أن الجائحة أظهرت أهمية الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، ما يتطلب تعزيز تنافسية هذه القطاعات داخليًا وخارجيًا ودعمها ماليًا وفنيًا كون التصدير جزء مهم في رفد الاقتصاد الوطني.
وأشارت علي إلى كيفية تعزيز وتقديم الدعم المالي والفني للصناعات المختلفة، وهو مرتبط بالتشاركية مع القطاع الخاص، حتى تتلمس الحكومة الاحتياجات ورسم الأولويات في التعامل مع القطاع الخاص، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي.
وأضافت ان التصدير ينعكس على النمو وزيادة فرص العمل.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بينت علي انه تم انشاء شركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص لترويج الصادرات، بينما تعمل الآن على وضع خطط تكاملية في العمل لتقديم خدمات إضافية في جانب التصدير، وذلك لتحقيق النمو وإيجاد فرص العمل.
وزير العمل معن القطامين، بدوره قال، ان ملف الاستثمار لا ينحصر بقانون الاستثمار فقط، وانما يحتاج فكر وبيئة متكاملة لتشجيع الاستثمار والنهوض به، إذ يجب ان يكون في كل وزارة قسم خاص للاستثمار.
وأضاف "على الأردن أن يحدد تنافسيته كدولة وكمحافظات فيجب ان يكون لكل محافظة ميزة تنافسية سواء كانت سياحية او صناعية لكي يتم توجيه المستثمر نحوها فمن غير المعقول ان نعمل مدينة صناعية في كل محافظة." وتابع القطامين لدينا مشكلة حقيقية متراكمة وهي الفقر والبطالة، وأصبحت تشكل خطرا استراتيجيا، فلا بد من إدراك أولوياتنا في خلق فرص العمل، موضحا أن الأردن ليس موازنة حكومية فقط ما يتطلب أن ننظر خارج الموازنة ونسعى لإيجاد بدائل وحلول جديدة.
وأكد مقرر اللجنة النائب جعفر ربابعة، أن الاصلاح السياسي هو الأساس لكي ينعكس على برامج الاصلاح الاقتصادي، داعيًا الى ضرورة الاستفادة من علاقاتنا الدولية وامننا واستقرارنا لجذب الاستثمار .
وطالب النائب خلدون حينا بضرورة وجود خطة نلمس نتائجها لمرحلة كورونا وما بعدها، مشيراً الى اهمية الاستفادة من سفاراتنا في الخارج لترويج الأردن وجذب الاستثمار والترويج للصناعات الاردنية وايجاد فرص عمل.
وقال النائب خالد البستنجي، ان جائحة كورونا كان لها الأثر الاكبر على عجلة الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى تقديم خطة واضحة قابلة للتطبيق من اجل التخفيف على المواطن.
وأكد ضرورة الاستفادة من الاستقرار الامني لجذب الاستثمار.
النائب زينب البدول، اكدت أن الاستثمار مرتبط بعدة عوامل اهمها الميزة التنافسية والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الحكومة ويتطلب ذلك تقديم استراتيجية واضحة من الوزارات وتقديمها للمستثمر بمعنى تقديم خارطة شاملة للمستثمر.
فيما طالب النائب طلال النسور تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة النفقات الرأسمالية ومعالجة فاقد المياه وخلق فرص عمل، مشيرا الى وجود ضعف بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
النائب آمال الشقران، دعت الى ضرورة وجود خطة واضحة المعالم والاهداف تنهض بالاقتصاد الوطني لكي نتجنب الازمات التي تحدث.
اما النائب محمد المحارمة فقد أكد أهمية تعزيز الانتاجية واعفاء مدخلات الإنتاج ودعم القطاع الخاص، قائلا ان المشكلة الاكبر تكمن في تطبيق الخطط والبرامج على ارض الواقع للوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.
وأشار النائب بسام الفايز الى ضرورة، أن تنعكس الاستثمارات على المجتمعات المحلية، بحيث يلمس المواطن اثارها على مستوى معيشته واهمية العمل على احلال العمالة المحلية مكان "الوافدة"، والنظر ايضا الى المتقاعدين العسكريين ودعمهم.
كما ركز النائب اسامة القوابعة على تعزيز تنافسية القطاعات والعمل على حل المعيقات التي تواجه عملها وزيادة صادراتها تنفيذاً لرؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وفي اجتماع، منفصل أقرت اللجنة مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومتي المملكتين الاردنية الهاشمية والمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2020.
وقال أبو حسان في الاجتماع الذي حضرته الوزيرة علي، ان هذه الاتفاقية تهدف الى صون الروابط بين الطرفين التي انشاتها الشراكة المنشاة بموجب المادة 1 من اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
--(بترا)
م خ/م ق/ح أ21/01/2021 21:19:14
وأشار إلى أن التحديات تعاظمت مع كورونا، ولكن كانت أيضا قبل كورونا موجودة ومرتبطة بالنمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تسعى جاهدة إلى مزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل لتحسين المعيشة.
وقال الشريدة، ان الحكومة أطلقت برامج للتعامل مع الآثار السلبية التي خلقتها جائحة كورونا، مثل القطاع الصحي والحماية الاجتماعية وتفعيل دور صندوق المعونة الوطنية وبرامج الضمان الاجتماعي "استدامة "، وانشاء صندوق للقطاع السياحي بكلفة 20 مليون دينار كونه من أكثر القطاعات المتضررة.
وأكد، أن هذه البرامج والخطط تهدف إلى الاستدامة للحفاظ على فرص العمل المهددة من تداعيات الجائحة، حيث قدمت الحكومة دعما مباشرا للقطاعات الاكثر تضررا للحفاظ على 180 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي، وضع الشريدة اللجنة بصورة ملامحه، حيث أشار إلى أنه في مراحله النهائية، مؤكدا انه برنامج زمني مرتبط بأولويات المرحلة المقبلة وضمن جدول زمني ومؤشرات لقياس الأداء. وأوضح، انه يتضمن 7 محاور رئيسة ويشمل 24 قطاعًا، بينما هناك نحو 100 وزارة ومؤسسة حكومية، مسؤولة عن تنفيذه.
وقال الشريدة، ان أول محاور ذلك البرنامج الاستمرار والإسراع بتنظيم الإصلاحات الهيكلية لخلق بيئة تشريعية وبيئة للأعمال والاستثمار، وخلق فرص عمل، والتعامل مع التحديات الموجودة بعدد من القطاعات كالطاقة والمياه وطرح مشاريع وبرامج مع القطاع الخاص للتعامل مع الفاقد من المياه.
في حين ارتبطت باقي المحاور بدعم وتطوير الجهود المرتبطة بالتحول للاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاخضر وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية والخدمات وتطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بقطاعات المياه والطاقة والخدمات البلدية والخدمات الاجتماعية والتشغيل والتدريب المهني ومكافحة الفقر، بالإضافة الى محور متعلق بتطوير الحياة السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.
من جهته، أكد وزير المالية محمد العسعس ضرورة المحافظة على الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، حيث عبر الاردن أصعب السنوات ولم يتأثر تصنيفه الائتماني وهذا يعكس ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الأردني، مشدداً على ضرورة المضي بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، الذي يعتبر جريمة بحق الوطن والقطاع الخاص والحكومة.
وقال "وفي ظل متلازمة العجز والدين نحن امام خيارات مفصلية ولن يكون هناك تعافي للاقتصاد دون استعادة زخم النمو"، الامر الذي يتطلب اتخاذ سياسات من أهمها تحويل الإعفاءات الى حوافز، كون الحوافز لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وبالتالي ستسهم في معالجة مشكلة البطالة.
وتابع العسعش "فمن غير المعقول أن يبقى الأردن يقدم إعفاءات تفوق المليار دينار سنويًا، رغم ان جزءًا منها قد يكون له فائدة ولكن الجزء الآخر ليس له أي جدوى.
من ناحيتها، قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي اننا نتطلع للتعاون لمعالجة كافة القضايا، لافتة إلى أن الفتح التدريجي للقطاعات هام جد في الاستدامة ولها دور في تحريك عجلة الاقتصاد.
وأضافت، أن الجائحة أظهرت أهمية الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، ما يتطلب تعزيز تنافسية هذه القطاعات داخليًا وخارجيًا ودعمها ماليًا وفنيًا كون التصدير جزء مهم في رفد الاقتصاد الوطني.
وأشارت علي إلى كيفية تعزيز وتقديم الدعم المالي والفني للصناعات المختلفة، وهو مرتبط بالتشاركية مع القطاع الخاص، حتى تتلمس الحكومة الاحتياجات ورسم الأولويات في التعامل مع القطاع الخاص، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي.
وأضافت ان التصدير ينعكس على النمو وزيادة فرص العمل.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بينت علي انه تم انشاء شركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص لترويج الصادرات، بينما تعمل الآن على وضع خطط تكاملية في العمل لتقديم خدمات إضافية في جانب التصدير، وذلك لتحقيق النمو وإيجاد فرص العمل.
وزير العمل معن القطامين، بدوره قال، ان ملف الاستثمار لا ينحصر بقانون الاستثمار فقط، وانما يحتاج فكر وبيئة متكاملة لتشجيع الاستثمار والنهوض به، إذ يجب ان يكون في كل وزارة قسم خاص للاستثمار.
وأضاف "على الأردن أن يحدد تنافسيته كدولة وكمحافظات فيجب ان يكون لكل محافظة ميزة تنافسية سواء كانت سياحية او صناعية لكي يتم توجيه المستثمر نحوها فمن غير المعقول ان نعمل مدينة صناعية في كل محافظة." وتابع القطامين لدينا مشكلة حقيقية متراكمة وهي الفقر والبطالة، وأصبحت تشكل خطرا استراتيجيا، فلا بد من إدراك أولوياتنا في خلق فرص العمل، موضحا أن الأردن ليس موازنة حكومية فقط ما يتطلب أن ننظر خارج الموازنة ونسعى لإيجاد بدائل وحلول جديدة.
وأكد مقرر اللجنة النائب جعفر ربابعة، أن الاصلاح السياسي هو الأساس لكي ينعكس على برامج الاصلاح الاقتصادي، داعيًا الى ضرورة الاستفادة من علاقاتنا الدولية وامننا واستقرارنا لجذب الاستثمار .
وطالب النائب خلدون حينا بضرورة وجود خطة نلمس نتائجها لمرحلة كورونا وما بعدها، مشيراً الى اهمية الاستفادة من سفاراتنا في الخارج لترويج الأردن وجذب الاستثمار والترويج للصناعات الاردنية وايجاد فرص عمل.
وقال النائب خالد البستنجي، ان جائحة كورونا كان لها الأثر الاكبر على عجلة الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى تقديم خطة واضحة قابلة للتطبيق من اجل التخفيف على المواطن.
وأكد ضرورة الاستفادة من الاستقرار الامني لجذب الاستثمار.
النائب زينب البدول، اكدت أن الاستثمار مرتبط بعدة عوامل اهمها الميزة التنافسية والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الحكومة ويتطلب ذلك تقديم استراتيجية واضحة من الوزارات وتقديمها للمستثمر بمعنى تقديم خارطة شاملة للمستثمر.
فيما طالب النائب طلال النسور تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة النفقات الرأسمالية ومعالجة فاقد المياه وخلق فرص عمل، مشيرا الى وجود ضعف بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
النائب آمال الشقران، دعت الى ضرورة وجود خطة واضحة المعالم والاهداف تنهض بالاقتصاد الوطني لكي نتجنب الازمات التي تحدث.
اما النائب محمد المحارمة فقد أكد أهمية تعزيز الانتاجية واعفاء مدخلات الإنتاج ودعم القطاع الخاص، قائلا ان المشكلة الاكبر تكمن في تطبيق الخطط والبرامج على ارض الواقع للوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.
وأشار النائب بسام الفايز الى ضرورة، أن تنعكس الاستثمارات على المجتمعات المحلية، بحيث يلمس المواطن اثارها على مستوى معيشته واهمية العمل على احلال العمالة المحلية مكان "الوافدة"، والنظر ايضا الى المتقاعدين العسكريين ودعمهم.
كما ركز النائب اسامة القوابعة على تعزيز تنافسية القطاعات والعمل على حل المعيقات التي تواجه عملها وزيادة صادراتها تنفيذاً لرؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وفي اجتماع، منفصل أقرت اللجنة مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومتي المملكتين الاردنية الهاشمية والمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2020.
وقال أبو حسان في الاجتماع الذي حضرته الوزيرة علي، ان هذه الاتفاقية تهدف الى صون الروابط بين الطرفين التي انشاتها الشراكة المنشاة بموجب المادة 1 من اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
--(بترا)
م خ/م ق/ح أ21/01/2021 21:19:14
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
