*لملاحظة الفقرات 6 و 7 و 8 بناء على طلب المصدر

عمان 5 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المُستثمرين، فضلًا عن الحاجة الماسة لتعزيز ثقة المُستثمرين بالاستثمار، خصوصًا أن هناك عوامل جذب كثيرة تتميز بها المملكة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، لمناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية، بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، والمدير العام لمجموعة المناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة، وعضو غرفة تجارة عمان والأردن خطاب البنا، وعدد من المُستثمرين.
وأشار النبر إلى أن "الاستثمار النيابية" ستُقدم توصية لمجلس الوزراء، تتضمن إعفاء المُستثمرين في المناطق الحرة من الغرامات المُترتبة، نتيجة عدم تقديم إقرارات ضريبية، كونه لا يترتب عليهم ضريبة.
وطالب بضرورة العمل على تحسين البُنية التحتية في المناطق التنموية، وتوحيد إجراءات الحصول على الموافقات الاستثمارية المُختلفة، وتوحيد المراجع المُتعددة من خلال تفعيل النافذة الاستثمارية بصورة كاملة.
من جانبهم، دعا النائبين سليمان أبو يحيى وفريد حداد، إلى ضرورة توفير بيئة استثماريّة حاضنة وداعمة، وتقديم خـدمات وحوافز أكبـر للمُستثمرين، مؤكدين أهمية وجود آليات فاعلة لتحسين الخدمات المُقدمة للمُستثمرين.
من جهته، أكد القطارنة دور الوزارة كجهة تنظيمية ورقابية على مناطق الحرة والتنموية، مشيرا الى أن الوزارة معنية بتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين داخل تلك المناطق.
وأضاف أن قانون البيئة الاستثمارية عالج الكثير من الإجراءات المتعلقة بسير العمل في المناطق الحرة والتنموية ومن ضمنها الإعفاءات.
كما أكد أن وزارة الاستثمار مستعدة لمتابعة كافة الطلبات التي تعرض عليها من قبل المستثمرين لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بدورهم، أشاد أعضاء هيئة مُستثمرين المناطق الحرة، بدور "الاستثمار النيابية" في دعم استقرار التشريعات بالشكل الذي يضمن تهيئة البيئة الاستثمارية لتواكب التطورات المُساندة للمُستثمرين بشكل عام.
واستعرضوا أهم التحديات والمُعيقات التي تواجه بيئة الاستثمار، وأهمها: المُطالبات المالية الحُكومية للمُستثمرين بأثر رجعي، والتي تشمل ضريبة الدخل منذ العام 2008، بالإضافة إلى وضع آلية بالاتفاق مع الجهات التمويلية لتوفير التمويل اللازم داخل المناطق الحرة، وتفعيل ما جاء بقانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، بشأن منح حق تمليك الأراضي للمُستثمر، وإعادة النظر في استفاء بدلات التنازل عن المأجور.
كما طالبوا بإنهاء وضع المخزون الراكد للبضائع والمُعدات، وعدم احتساب المركبات التي تم "سكربتها"، والتي ما تزال مُخزنة ضمن الطاقة الاستيعابية، وإعادة صياغة نموذج تعهد التخزين لدى الغير، مؤكدين أن عدم إصدار شهادات منشأ أردنية للمصانع المُقامة في المناطق الحُرة يحد من تنافسيتها مع الدول المُرتبطة معها باتفاقيات تجارية.
-(بترا)
م خ/ هـ ح
05/03/2024 21:59:50