الاردن يعرض التقرير الحكومي الدوري حول تنفيذ أحكام اتفاقية (سيداو)..اضافة ثانية

كما أعدت الحكومة رؤية اقتصادية واجتماعية للعام 2025 يتعلق أحد أهدافها بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تم إعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2016- 2019) الذي تضمن مقاربة للنوع الاجتماعي كما جرى العمل على مواءمة الخطط الوطنية واستراتيجية المرأة الأردنية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بالمرأة، حيث تضمن البرنامج جملة إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية وتوفير الحماية الاجتماعية و تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة في سوق العمل. وفي مجال التطورات التشريعية المتعلقة بتمكين المرأة سياسياً، فقد وصل، وللمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية الأردنية عشرون امرأة إلى قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع وبنسبة 4ر15 بالمئة، وفي مجلس الأعيان تم تعيين 10 نساء من أصل 65 مقعدا بنسبة 4ر15 بالمئة وهي نفس نسبة النساء بمجلس النواب، وفي التشكيل الوزاري الأخير تم تعيين وزيرتين بنسبة 7 بالمئة من عدد الوزراء، كما نص قانون اللامركزية على أن يضاف للنساء ما نسبته 10 بالمئة من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين. وتابعت، ان قانون البلديات لسنة 2015 أبقى على النسبة المخصصة للنساء في المجالس البلدية والتي تشكل 25 بالمئة، وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة وزارية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تضم في عضويتها بالإضافة للوزراء ذوي العلاقة، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. وتطرقت السفيرة الى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها الحكومة مؤخرا والتي تضمنت أهدافاً متعلقة بضمان تمتع المرأة بحقوقها وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال إجراء مراجعة لمنظومة التشريعات ذات العلاقة بحقوق المرأة واقتراح ما يلزم من تعديلات، وتفعيل الآليات الرقابية على مؤسسات القطاع العام والخاص للتحقق من تطبيقها للتشريعات ذات العلاقة، وتوفير البيئة الآمنة للمرأة. واضافت انه وبناءً على قرار مجلس الوزراء، تم تعميم نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام حول واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية لتمكين المرأة، وأوعز للدوائر التي تتدنى فيها نسبة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية والإشرافية بدراسة ومراجعة أسباب هذا التدني ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة برفع هذه النسبة وفقاً لمبادئ وأسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص. وبالنسبة للقضاء، لفتت السفيرة المجالي الى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي في المملكة في السنوات الخمس الماضية من 6 بالمئة عام 2009 الى 18 بالمئة عام 2014 بواقع 174 قاضية، بينما يبلغ عدد القاضيات لهذا العام 189 قاضية وفق خطة الحكومة للوصول الى تمثيل نسائي بواقع 40 بالمئة في السلك القضائي. كما تولت النساء في القضاء مواقع متقدمة مثل رئيس محكمة بداية ونائب عام ورئيس هيئة في محكمة الاستئناف ومدعي عام ومساعد رئيس نيابات عامة إدارية، وتم اختيار قاضيةً عضوة في محكمة جنايات جنوب عمان أواخر آذار الماضي كأول امرأة تتبوأ منصب عضو هيئة جنايات في القضاء. وبالنسبة للسلك الدبلوماسي تبلغ نسبة تمثيل النساء 18 بالمئة وتركزت أدوار معظمهن في المناصب المتوسطة كسكرتير أول وثان وثالث، فيما يبلغ التمثيل النسائي 11بالمئة في منصب سفير. واعربت السفيرة المجالي عن تطلعها لاستماع ملاحظات اللجنة القيمة وإجراء نقاش ايجابي فعال يتمخض عنه جملة من التوصيات الختامية التي ستكون محل اهتمام ورعاية الحكومة الأردنية التي ستأخذها بروح من المسؤولية. يتبع...يتبع --(بترا) م ع/ا س/ح أ
17/2/2017 - 02:34 م