الاردن يعرض التقرير الحكومي الدوري حول تنفيذ أحكام اتفاقية (سيداو)..اضافة ثالثة واخيرة

دولي/ الاردن يعرض التقرير الحكومي الدوري حول تنفيذ أحكام اتفاقية (سيداو)..اضافة ثالثة واخيرة/ اعادة

اعادة لملاحظة الفقرة الثامنة ( كما اكد الطوالبة ردا ..... يمنح الجنسية الاردنية )

بدورها اشارت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، الى انه تم إعداد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2016 ويعرض في الوقت الحالي على مجلس الأمة للسير به في قنواته الدستورية، ويتضمن عددا من المعايير، كالتبليغ ووجوبه في حالات محددة، وضرورة مبادرة إدارة حماية الأسرة بالاستجابة فوراً لكل إخبار أو شكوى من أية جهة كانت، وتأمين الخدمات الضرورية للمجني عليه، وتوفير الحماية للشهود والمبلغين، وتسوية النزاع بإشراف قضائي من محكمة مختصة بتسوية النزاع، واستحداث العقوبات البديلة كالخدمة المجتمعية، وتوفير الخدمات التأهيلية للمجني عليه والجاني.
وأشارت الى ان الحكومة احالت مشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى مجلس النواب، إلا أنه تم سحبه مؤخراً، لإجراء تعديلات جوهرية عليه استجابة لمطالب الحركة النسوية، حول العديد من مواد القانون.
وردت النمس على استفسارات اللجنة الاممية والمتعلقة بدور لجنة شؤون المرأة وآلية عملها وقدرتها على احداث التغيير الاجتماعي وتحرير المجتمع من الصور النمطية السلبية حول المرأة وخطتها في تفعيل القرار الاممي 1325.
من جهته اشار القاضي منصور الطوالبة الى صدور نظام صندوق تسليف النفقة والذي يعمل على تقديم النفقة المحكوم بها للزوجة والأطفال وكبار السن، ولمستحقها عند تعذر تحصيلها من المحكوم عليه، وقد تم تفعيل أحكام النظام وتشكيل مجلس ادارة للصندوق، وتحديد عدد الموظفين اللازم، وسيباشر بالوفاء بالمبالغ المحكوم بها اعتباراً من هذا العام.
وإضافة الى ذلك، صدر نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسري لسنة 2013 الذي نص على إنشاء "مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري" في كل محكمة شرعية بهدف إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية، وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري، حيث تم افتتاح حوالي 8 مكاتب، وسيتم افتتاح مكاتب جديدة هذا العام لتغطية كافة محافظات المملكة، وتم رصد مبالغ مالية في ميزانية هذا العام مكافآت لأعضاء هذه المكاتب، كما تم تعيين عدد من النساء أعضاء في هذه المكاتب بنسبة حوالي 30 بالمئة من إجمالي العاملين، مشيرا الى ان الاتفاق الذي يتم التوصل اليه لدى هذه المكاتب يكتسب قوة السند القابل للتنفيذ مباشرة.
وتخلل الجلسة استفسارات موسعة من اعضاء وعضوات اللجنة حول قضايا ومواضيع اليات حماية المرأة من العنف الاسري واهمية تطوير بعض التشريعات الهامة في تعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العسكرية، استنادا الى قرار مجلس الامن الدولي 1325، اضافة الى موضوع الجنسية واهمية تعديل التشريعات والقوانين المميزة ضد المرأة ومنها المادتان 308 و 340 وانظمة دور حماية النساء والفتيات المعرضات للخطر وموضوع توقيفهن واحتجازهن امنيا .
كما تخلل النقاش استفسارات مطولة من اللجنة الاممية حول ملف اللاجئين في الاردن، حيث اكد القاضي الطوالبة ان "الاردن يعمل على تقديم الخدمات لهم وعلى قدم المساواة".
كما اكد الطوالبة ردا على استفسار آخر للجنة الاممية ان " الأطفال الذين يولدون على الارض الاردنية لام اردنية واب غير معروف الجنسية او الطفل المولود على الارض الاردنية ولايعرف والداه يمنح الجنسية الاردنية".
وكانت اللجنة الاممية ركزت على اهمية وجود اطار شامل لعدم التمييز ضد النساء والفتيات، معتبرة ان تعديل المادة 6 من قانون الجنسية سيعزز هذا المسعى
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تولت إعداد هذا التقرير بالتشارك مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في المملكة ومختلف الجهات المعنية من خلال عقد ورش العمل.
وضم الوفد الحكومي الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، والمستشارة القانونية للجنة المحامية آمال حدادين وممثل وزارة الخارجية محمد خريسات والقاضي منصور الطوالبة ، واعضاء بعثة الاردن في جنيف، بحضور اعضاء التحالف الاردني لمنظمات المجتمع المدني من 9 منظمات مجتمع مدني برئاسة اتحاد المرأة الاردنية ممثلا بالدكتورة عفاف الجابري.
--(بترا)
م ع/رع/ح أ