الاردن يعرض التقرير الحكومي الدوري حول تنفيذ أحكام اتفاقية (سيداو)..اضافة اولى

وأشارت المجالي ايضا الى صدور قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم عام 2014 الذي عالج راتب المرأة المتوفاة بحيث يورث كاملاً لمستحقيه كما هو حال راتب الرًّجل، بمن فيهم زوجها في حال عجزه، وأتاح للأرملة الجمع بين نصيبها كاملاً من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين أجرها من العمل، والجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال الذي يؤول إليها من والديها وأبنائها. كما منح القانون الابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الحق بالجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها، واستمرار صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها أو زواجها بصرف النظر عن عُمرها، بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى دون أي شرط أو قيد. وأضافت، ويشتمل القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لعام 2016، على معايير جديدة للمحاكمة العادلة، وبين طرق الطعن على الأحكام بطريقة عادلة وميسرة، كما صدر قانون تشكيل المحاكم الشرعية، الذي نص على تشكيل النيابة العامة الشرعية واستحدث المحكمة العليا الشرعية بحيث زادت درجات التقاضي درجة عما كانت عبيه بالسابق، ما يشكل حماية لحقوق المتقاضين، لافتة الى انه وفق القانون المعدّل لقانون جوازات السفر لسنة 2013؛ فقد ألغي شرط الموافقة الخطية للزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة والأولاد، كما منح نظام الخدمة المدنية لعام 2013 وتعديلاته لعام 2014 الامتيازات لتعزيز مشاركة النساء في القطاع العام. ونوهت السفيرة المجالي الى صدور نظام دوُر إيواء المعرضات للخطر رقم 161 لعام 2016 والذي يتضمن إجراءات ذات كفاءة وفعالية للحماية من العنف ضد النساء، لتعزيز خدمات الحماية والمشورة والمساعدة من أجل إعادة التأهيل والادماج لإيواء ضحايا الإيذاء الجنسي والنساء اللاتي يتعرضن للتهديد بالموت على أساس بما يسمى شرف الأسرة. وتهدف الدار إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة إلى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها. وفي مجال إدماج النوع الاجتماعي وتطوير الخطط الوطنية، قالت المجالي ان رئيس الوزراء أصدر منذ نيسان 2014 عدة بلاغات إلى جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل كل جهة لبيان مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وكذلك أصدرت وزارة المالية بلاغا عند إعداد مشروع موازنة 2016 يقضي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الأردنية في رسم الخطط التنموية والقطاعية، بما يساعد في إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية ومساهمة المرأة في جميع المجالات، كما تم التأكيد عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017 على أن تكون كافة البيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي. يتبع...يتبع --(بترا) م ع/ر ع/ح أ
17/2/2017 - 02:31 م