وتنطوي الوثيقة على التزام المجتمع الدولي بمساعدة الأردن واستمرار تنفيذ وثيقة العقد مع الأردن من خلال الحفاظ على مستويات الدعم المالي كما في خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2018-2020، وتوفير دعم من خلال آلية التمويل الميسر العالمية "المدارة من قبل البنك الدولي" وخطة الاستثمار للاتحاد الأوروبي وغيرها من مصادر القطاع الخاص، والمساعدة في مجال تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك مساعدة الاتحاد الأوروبي للأردن لإحداث مزيد من المراجعة لقواعد المنشأ المبسطة بهدف تعظيم استفادة الأردن من القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ بما يسهل جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص التشغيل للأردنيين واللاجئين السوريين. وقال الوزير الفاخوري إن المجتمع الدولي جدد خلال المؤتمر تأكيده على الالتزام بدعمه السياسي والمالي طويل الأمد للأردن كما ورد في العقد معه، من خلال الاستمرار بتوفير الدعم المالي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018- 2020، وتوفير المنح والقروض الميسرة متعددة السنوات بما في ذلك دعم الخزينة، وزيادة توفير الدعم والتنفيذ للمشاريع من خلال المؤسسات الوطنية، والاستمرار في توفير الدعم النقدي وشراء السلع والخدمات محلياً بهدف دعم الاقتصاد الأردني. كما سيسعى المجتمع الدولي، بحسب الفاخوري، إلى توفير المنح لخطة الاستجابة الأردنية بمستوى تمويل الخطة في العام 2017، والتوسع في استخدام آليات التمويل المتاحة كصندوق الائتمان الإقليمي الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، وآلية التمويل الميسر، والمساعدات التمويلية الميسرة من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة MFA، وقروض السياسة التنموية DPLs لتوفير القروض الميسرة لدعم الخزينة، بالإضافة إلى خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي EIP. وأضاف أن المجتمع الدولي سيسعى إلى توفير مصادر تمويل إضافية متعددة السنوات، تتضمن منحا ودعما للخزينة وقروضا ميسرة كما ورد في العقد، وبما ينسجم مع أهداف العقد مع الأردن ودعوة صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في التعامل مع الفجوة التمويلية بما في ذلك توفير الدعم مسبقاً من خلال آلية التمويل الميسر للبنك الدولي. وسيستمر المجتمع الدولي في تقديم المساعدات المالية والفنية لدعم عملية الإصلاح من خلال البرنامج التنموي التنفيذي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2020 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وذكر الفاخوري أن وثيقة الشراكة مع الأردن أكدت أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على اعتراف المجتمع الدولي بدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وأن الأردن يقدم سلعة عامة تتطلب بشكل حتمي مشاركة الأعباء وتوفير الدعم له بما يتناسب وقدرته على التحمل خاصة مع استمرار الصراع في المنطقة وحالة عدم الاستقرار والصدمات الخارجية والأوضاع الاقتصادية السائدة. كما أكدت الوثيقة، في ضوء أن الأزمة في عامها الثامن، أن الأردن وصل الحد الأقصى من قدرته على التحمل في الظروف الحالية، خاصة وأنه ينفذ برنامجا إصلاحيا ماليا واقتصاديا وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي يحد بشكل أكبر من قدرات الأردن المالية. وقال الفاخوري ان الاتحاد الأوروبي سيستمر بالشراكة مع الحكومة الأردنية بتقييم مدى تنفيذ تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة الشروط لزيادة التبسيط وتعظيم استفادة القطاع الصناعي الأردني منها لزيادة الاستثمارات والصادرات الصناعية. وأضاف أن الأردن سيستمر في تطوير بيئة الأعمال وبيئة الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الوطني بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أنه يتم تطوير مصفوفة إصلاحات للسنوات الخمس للنمو ولخلق فرص العمل والتي يتم إعدادها بدعم من البنك الدولي والشركاء التنمويين الرئيسيين للأردن ومبنية على الإصلاحات والأهداف لوثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي. وقال إن الحكومة الأردنية ستقوم بالتعاون مع مجتمع المانحين لدعم عناصر وثيقة الأردن 2025 وأجندة 2030 وإطار التنمية المستدامة المُوَقَعْ مع الأمم المتحدة، كذلك ستقوم بتحديد أفضل السبل لتقييم سير العمل في الالتزامات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في لندن وبروكسل. وأضاف أن المجتمع الدولي يلتزم في الاستمرار في المحافظة على مستوى التمويل المقدم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز منعة المجتمعات المستضيفة، كما سيعمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل إضافية كمنح والتمويل الميسر وخطة الاستثمار الأوروبية ومصادر أخرى كالقطاع الخاص. كما يجب أن ينسجم التمويل مع أهداف وشروط وثيقة الأردن 2025 ومع البرامج الإصلاحية المتفق عليها مع البنك الدولي والجهات المانحة. وركزت الوثيقة على أهمية الاستمرار بتنفيذ التوجهات ضمن العقد مع الأردن والبناء على النموذج المتبع في قطاع التعليم لدعم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. --(بترا) س أ/ اع
28/4/2018 - 07:40 م